كيف يتدبر الموظفون امورهم بينما مواعيد صرف الرواتب في”علم الغيب”

تلفزيون الفجر الجديد | القدس – من محمد عبد الله – هو مدرس من بين 160 ألف موظف عمومي، قد تكون حالته نموذجاً لعشرات الاف الموظفين ، معيل وحيد لأسرة تتألف من 6 أفراد، تتكون من زوجته ربة المنزل، وابنه أحمد الطالب الجامعي في سنته الثانية في جامعة بيرزيت، وأربعة أبناء آخرين في المراحل الدراسية الأساسية والإعدادية.

شفيق عثمان، أستاذ الجغرافيا في أحد مدارس محافظة رام الله، ابن بلدة أبو قش، يحتاج الى مصاريف يومية تتجاوز 80 شيكلا، تتوزع بين المنزل والمدرسة والجامعة والعمل، واليوم يجد نفسه موظفاً بلا دخل آخر الشهر، بسبب أزمة الرواتب التي تعصف بالسلطة الفلسطينية.

ويتقاضى الأستاذ شفيق راتباً شهرياً لا يتجاوز 3100 شيكل، لكنه حسب قوله لم تصله رسالة من البنك بنزول الراتب كاملاً منذ شهور، لذا اعتاد التأقلم في مصاريفه على "السلف" التي تصرفها الحكومة كل بضعة أسابيع.

لكن أزمة الرواتب الحالية حسب وجهة نظره ليست كسابقاتها، "لأن الجو العام بين زملائي المعلمين وأصدقائي الذين يعملون في الوزارات يوحي أننا مقبلون على أيام كتلك التي عايشناها قبل سنوات، عندما بيقنا لأكثر من سنة دون راتب."

الرواتب .. الى حين ميسرة
وحول تدبير أموره المالية ومصاريف أسرته يقول عثمان، "كنت أملك مبلغاً بسيطاً، لكن مصاريف جامعة أحمد سحبت كل ما لدي، لذا حاولت جدولة مصاريفي بما يتناسب مع الراتب، ولم أكن أتوقع أن ينقطع لأكثر من شهر ونصف، لأننا وقتها سنعجز حتى عن إيجاد لقمة عيش هانئة."

ويضيف،" في الوقت الحالي، وبعد انقطاع الراتب، أصبحت أوفر حاجيات البيت من خلال الاستدانة من الدكان، إلى حين ميسرة، ولا أخفي أنني أفكر في الحصول على قرض شخصي من البنك، لأن هذا الوضع سيطول كما يبدو."

ولم يعد أستاذ الجغرافيا يتحمل هذا الوضع المتمثل في انقطاع الرواتب أو صرفه على دفعات، "لأن متطلبات الحياة لم تعد كما كانت، فهناك مصاريف شهرية تذهب لصالح شركتي الماء والكهرباء."

ويستخدم عثمان نظام الدفع المسبق في توفير خدمة الكهرباء لمنزله، حيث أنه بحاجة إلى مائتي شيكل شهرياً لشحن البطاقة، لكنه لم يفكر إلى الآن ما الذي سيقوم به عند نفاد الشحنة."

وكانت شركة كهرباء الشمال قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن شحن بطاقات الكهرباء لزبائنها في نابلس وجنين، كسلفة منها إلى حين صرف رواتب الموظفين، في مبادرة منها لتجنب انقطاع التيار الكهربائي عنهم.

التجار ليسوا أفضل حالاً

شريحة التجار لم تكن أحسن حالاً، فقد وجدت أثناء جولة لها على عدد من محال السلع الاستهلاكية في مدينة رام الله أن حركة البيع والشراء وصلت إلى مرحلة متأزمة جداً، بسبب غياب المشترين، حتى السلع الأساسية كاللحوم والدواجن بدأ المواطنون يحجمون عنها ولو مؤقتاً.

التقت صاحب محل مواد تموينية، الذي تحدث بنبرة حادة عن حالة الركود التي أصابت تجارته، " الحركة هبطت لأقل من النصف، حتى الذين يأتون ليشتروا فإنه يطلبون مني التسجيل على الدفتر إلى حين نزول الراتب، مما أضطر لبيعهم ديناً، لا يوجد حل آخر."

الرواتب.. الى حين ميسرة
بائع الخضار حسن الذي بح صوته، للترويج إلى بضاعته، يشكو هو الآخر من ضعف الحركة الشرائية التي وصلت إلى مستوى لا يمكن القبول به، "حاولت قدر الإمكان بيع بضاعة المحل بأسعار منخفضة جداً حتى لا تتلف ويكون مصيرها الحاوية."

ويضيف، "استأجرت عربتين وعاملين ليبيعا في أماكن مختلفة من المدينة بدلاً من بقاء البضاعة في مكانها، لكنني أضطررت في نهاية اليوم لإتلاف بعض الخضراوات التي أصبحت غير صالحة للاستهلاك."

من جهة أخرى، بدأت مكاتب التكسي تعاني من تبعات أزمة الرواتب، فها هي تصطف على جنبات شوارع رام الله، فالزبون اليومي لها بدأ اليوم يبحث عن وسيلة نقل أرخص، ومنهم من يخرج إلى عمله سيراً على الاقدام، مثل حالة محمد الذي يسكن في عين مصباح ويعمل في وزارة المالية في المصايف.

أزمة الرواتب التي تدخل أسبوعها السابع كبدت الأسواق الفلسطينية خسائر كبيرة، ويخشى العديد من الموظفين ما يخشاه أستاذ الجغرافيا بأن تعيدهم لأيام لا يرغبون تذكرها، بانتظار دعم دولي أو مبادرات من البنوك بمنحهم سلفاً إلى حين ميسرة.