منظمة حقوقية أميركية تطالب بتحرك سياسي اقتصادي لمواجهة الفصل العنصري الاسرائيلي

 دعت منظمة تحليل معلومات القراء الحقوقية الأميركية، الى تحويل الوعي بسياسات الفصل العنصري التي تمارسها اسرائيل ضد ابناء الشعب الفلسطيني، الى حراك اقتصادي وسياسي دولي يفرض على حكومتها وقف هذه الاجراءات ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة.

وفنّد تقرير للمنظمة كتبه لورانس ديفيدسون، ردود الفعل الإسرائيلية على تقرير منظمة العفو الدولية عن الفصل العنصري، واشار الى تقرير منظمة العفو الدولية الأخير عن فلسطين.

وقال إن التقرير “يكشف نظاما وحشيا للسيطرة والجريمة ضد الإنسانية يغطي الفلسطينيين في كل من الأراضي المحتلة وإسرائيل داخل الخط الأخضر، والفلسطينيين الذين يعيشون في بلدان أخرى”.

واعتبر ان ” كل الأدلة تشير إلى اتجاه واحد وهو أن إسرائيل تشكل دولة فصل عنصري كما هو محدد في القانون الدولي، مشيراً الى ما قاله المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، بول أوبراين، والذي أكد أن “نظام الفصل العنصري للحكومة الإسرائيلية انتهك القانون الدولي، وتشكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت للحفاظ على النظام جرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف أن “هذا النظام غير موجود في فراغ – فالحكومات الأجنبية، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، تسهل الفصل العنصري من خلال تزويد الإسرائيليين بالسلاح والفشل في محاسبة السلطات الإسرائيلية على انتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان”.

وقال الكاتب إن “تقرير منظمة العفو الدولية لا يقف وحده، حيث جاء ذلك في أعقاب تحقيقات مماثلة أجرتها هيومن رايتس ووتش، ومنظمة (بتسيلم) الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ومنظمات فلسطينية أيضًا.. في الواقع، فإن التوثيق الجماعي الذي يثبت أن إسرائيل دولة فصل عنصري لدرجة أن إسرائيل وحلفاءها لم يعودوا يكلفون أنفسهم عناء معالجة الأدلة.” وفي معرض تفنيد ردود فعل الحكومة الإسرائيلية نوّه المقال في رده على أولئك الذين يتهمون إسرائيل بالفصل العنصري هم معادون للسامية، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية وصفت تقرير منظمة العفو الدولية بأنه “معاداة السامية الخالصة” التي “تضفي الشرعية على الهجمات ضد اليهود”، ثم كرر هذا الاتهام وتوسيع نطاقه من قبل الجماعات اليهودية “الرسمية” الرئيسية في الولايات المتحدة. يعتمد هذا الرد على تعريف متخصص لمعاداة السامية قدمه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) في عام 2016. ومن بين السلوكيات المعادية للسامية المعترف بها والمقبولة تاريخيًا، يضيف التحالف الدولي لإحياء ذكرى اليهود على وجه التحديد أن “الادعاء بأن وجود دولة إسرائيل مسعى عنصري” يشكل عملا من أعمال معاداة السامية. إنه لا يصنف هذا الادعاء من خلال النظر في الحالة التي يتم فيها تقديم الدليل على أن دولة إسرائيل تتصرف في الواقع مثل “مسعى عنصري”، وهنا يصبح التعريف غير قابل للتصديق.

واوضح الكاتب “إذا كانت التقارير مثل تقارير منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وبتسيلم، ومختلف الوكالات الفلسطينية لا تستطيع تغيير سلوك وممارسات الحكومات الإسرائيلية، فلا يمكن أن يؤدي رفض إسرائيل لمثل هذه التقارير باعتبارها معادية للسامية إلى جعل واقع مجتمع الفصل العنصري فيها غير مرئي للعيان.

ونوّه إلى أن التحدي الحقيقي هو تحويل الوعي بالفصل العنصري الإسرائيلي إلى عمل سياسي واقتصادي لدعم الفلسطينيين المضطهدين. وقال: هناك الكثير ممن يعملون من أجل هذا الهدف، ومنهم اليهود التقدميون والمسيحيون المتحالفون مع الفلسطينيين الأمريكيين، والذين يدعمون حقوق الإنسان كجزء من سيادة القانون وأهداف التقدم الاجتماعي والسياسي. في المقابل، فإن الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1948 حتى الوقت الحاضر، إلى جانب حلفائها، كانوا ولا يزالون معارضين لمثل هذا التقدم. إنهم يقفون في طريق حياة أفضل لنا جميعًا.