أزمة الأسعار في 2024: تحديات اقتصادية غير مسبوقة تهدد حياة الفلسطينيين
شهدت فلسطين في عام 2024 ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، مما فرض تحديات اقتصادية جسيمة على المواطنين الفلسطينيين تسببت الظروف السياسية والاقتصادية، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والاجتياحات العسكرية في الضفة الغربية، في زيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية.
تقول الأستاذة أسيل زيدان، مدير دائرة الأسعار في جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني خلال حديثها لتلفزيون الفجر، إن الارتفاع الحاد في الأسعار خلال عام 2024 كان نتيجة لعدة عوامل أساسية وأن السبب الرئيس في هذا الارتفاع يعود إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، الذي أدى إلى زيادة حادة في الأسعار بنسبة 238% في القطاع.
وأكدت أن الضفة الغربية تأثرت أيضًا، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 2.48% بسبب الاجتياحات العسكرية المستمرة، مما أثر على أسعار السلع الطازجة مثل الخضروات والفواكه.
وبينت أن هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار انعكست بشكل مباشر على القوة الشرائية، حيث تراجعت القوة الشرائية بنسب متفاوتة في مختلف المناطق، حيث سجل قطاع غزة أكبر تراجع بنسبة 70-41%، بينما كانت النسبة في الضفة الغربية 3-7%.
وأوضحت أن المجموعات الثلاث الرئيسية التي شكلت معظم إنفاق الأسر الفلسطينية هي المواد الغذائية، المواصلات، والمسكن، وقد تأثرت هذه المجموعات بشكل كبير بارتفاع الأسعار حيث سجلت المواد الغذائية ارتفاعًا بنحو 59%، خاصة في السلع الأساسية مثل الخبز، اللحوم، السكر، والزيوت النباتية.
وتابعت زيدان إن قطاع غزة كان الأكثر تضررًا بسبب إغلاق معبر رفح التجاري والضغوط على توريد السلع، مما جعل الأسعار تتفاوت بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية وعلى سبيل المثال، سجلت أسعار البندورة في شمال القطاع ارتفاعًا كبيرًا حيث وصلت إلى 30 شيكل للكيلو الواحد، بينما في المناطق الجنوبية كان السعر أقل بكثير.
مشدده أن عام 2024 كان عامًا غير مسبوق في الارتفاعات، حيث شهدت الأسعار زيادات تجاوزت كل التوقعات، ما جعل الحياة المعيشية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطن الفلسطيني، لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.
وترى زيدان أن التعافي من هذه الأزمة يحتاج إلى حلول عاجلة، مثل تعديل الأجور والرواتب بما يتناسب مع نسبة التضخم التي وصلت إلى 53%، وهو ما يجعل من الضروري وجود خطط استراتيجية للتعامل مع هذه الأزمة.
