أهارون باراك: إسرائيل تنزلق إلى حرب أهلية
حذر رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبق، أهارون باراك، من أن إسرائيل قد تصل إلى مرحلة الحرب الأهلية بسبب تفاقم الانقسامات الداخلية، مؤكدًا ضرورة منع “استبداد الأغلبية”.
جاءت تصريحاته خلال مقابلة مع موقع “ynet”، في وقت تستعد فيه الحكومة الإسرائيلية للموافقة على إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، رغم أن الجهاز يحقق حاليًا في قضية “قطر غيت”، التي يُزعم تورط مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيها.
وقال باراك: “المشكلة الأكبر التي تواجه المجتمع الإسرائيلي اليوم هي الانقسام العميق بين الإسرائيليين أنفسهم، وهو ما أسميه الجبهة الثامنة. هذا الانقسام يتفاقم وقد ينتهي كما ينتهي القطار الخارج عن القضبان، بالانحدار إلى الهاوية وحدوث حرب أهلية”.
وكشف باراك عن أنه حاول مؤخرًا إعادة النظر في إمكانية التوصل إلى صفقة ادعاء في قضايا الفساد المرفوعة ضد نتنياهو. وأضاف: “أنا مؤمن بإمكانية التوصل إلى تسوية”، مشيرًا إلى أنه كان على علاقة ودية بزعيم الليكود في الماضي، وكان يشيد بالتزامه بسيادة القانون، لكنه استدرك: “لست قادرًا على تحليل نفسيته، لكنني أستطيع تحليل أفعاله. ما يجب علينا فعله الآن هو منع استبداد الأغلبية، التي تستخدم سلطتها فقط لأنها تمتلك العدد الكافي من الأصوات”.
وانتقد باراك ما وصفه باستخدام الأغلبية البرلمانية في الكنيست لاتخاذ قرارات سياسية خطيرة، مثل عزل مسؤولين بارزين.
وقال: “يجب على الجميع التوقف، علينا البحث عن سبل للتوافق بين الأطراف المتصارعة، لكن المشكلة أن المجتمع الإسرائيلي لا يبحث عن توافق، بل يعتمد فقط على القوة. الحكومة تقول: نحن ائتلاف من 64 مقعدًا، لذا يمكننا إقالة رئيس الشاباك، والمستشارة القضائية للحكومة، وتعيين مفوض شكاوى القضاة من خلفية سياسية. يجب وقف هذه الممارسات فورًا”.
وأضاف أن “إقالة المستشارة القضائية للحكومة غير قانونية وفقًا للمعايير التي حددتها لجنة شمغار، فقد أدت عملها بأفضل شكل، ووافقت على معظم قرارات الحكومة، واعترضت فقط على حالات نادرة. وظيفتها تتمثل في توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني، وعزلها سيشكل ضربة قاسية لمنظومة العدالة ولحقوق المواطنين”.
فيما يتعلق بعزم الحكومة إقالة رئيس جهاز الشاباك، شدد باراك على أن “الحكومة تمتلك سلطة عزله بموجب قانون الجهاز، لكن السؤال هو: ما الأسباب الحقيقية وراء القرار؟ الادعاء بأن الثقة به قد تلاشت ليس سببًا قانونيًا كافيًا. رئيس الشاباك ليس موظفًا يخضع لمبدأ الولاء الشخصي، بل يجب أن تمر إقالته عبر لجنة مختصة. لو كنت قاضيًا في المحكمة العليا وقدم إليّ هذا الملف، كنت سأحكم بعدم شرعية الإقالة بسبب عدم معقوليتها وتضارب المصالح”.
كما حذر باراك من خطورة تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، المقرر أن يصوت عليه الكنيست الأسبوع المقبل، وقال: “هذا القانون خطير للغاية، لأنه يمنح السياسيين سلطة اختيار جميع القضاة في المحاكم، ما يعني تحويل التعيينات القضائية إلى قرارات سياسية بحتة، وهو أمر يقوض أسس الديمقراطية”.
في المقابل، رد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على تصريحات باراك قائلاً في منشور عبر منصة X (تويتر سابقًا): “لن تكون هناك حرب أهلية”.
يُذكر أن باراك، الذي يُلقب بـ “عراب الثورة الدستورية”، كان من أبرز المعارضين للثورة القضائية التي دفعت بها حكومة نتنياهو. وقد واجه احتجاجات واسعة أمام منزله، بعضها مؤيدة لمواقفه، وأخرى معارضة تضمنت هتافات حادة ضده، ما دفعه للبكاء في بعض المناسبات.
ورغم الانتقادات العنيفة التي تعرض لها من حكومة نتنياهو، اختاره رئيس الوزراء مؤخرًا لتمثيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة. وقد جاء الاختيار نظرًا لمكانته الدولية كواحد من أبرز الشخصيات القانونية في العالم، ولأنه ناجٍ من المحرقة، مما يُضفي على موقفه وزنًا كبيرًا أمام القضاة الدوليين.
وعلق الوزير ساعر على هذا التعيين بقوله: “عند اللحظات الحاسمة، تتراجع حملات التحريض والتشهير، ليبرز المكانة الدولية والسمعة الطيبة التي اكتسبها باراك على مدار عقود”.
