تحذيرات من استخدام نتنياهو لزيني لتأجيل محاكمته بذرائع أمنية
حذّرت مصادر أمنية إسرائيلية من احتمال استخدام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، جهاز الأمن العام (الشاباك) لتوفير غطاء أمني يمكّنه من تأجيل مثوله أمام المحكمة، في إطار محاكمته الجارية بتهم فساد، بحسب ما أوردت صحيفة “هآرتس”، اليوم الأحد، وذلك على خلفية تعيين دافيد زيني لرئاسة الجهاز، رغم التحذيرات القانونية والأمنية.
وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو، خلال شهاداته السابقة، مارس ضغوطًا متكررة على رؤساء الأجهزة الأمنية لتقديم تقييمات تزعم وجود تهديد على حياته في حال حضر للمحكمة، ما دفع القضاة في عدة جلسات إلى تقليص مدى الشهادة أو تأجيلها.
وبحسب التقرير، فإن الشاباك “في وضع مناسب” الآن لتكرار تقديم مثل هذه الذرائع، وسط خشية متصاعدة من تسييس الجهاز لصالح احتياجات نتنياهو الشخصية.
وبينما كان من المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة لمحاكمة نتنياهو خلال الأسبوعين المقبلين، حذّرت مصادر أمنية من أن رئيس الحكومة “يجهّز الأرضية لتأجيل جديد”، في ظل “سلسلة أزمات تحيط به، من بينها تعثر الحرب على غزة، والتحقيقات مع مقربين منه ومأزق قانون التجنيد، وعدم استقرار ائتلافه الحاكم”.
وأعلن نتنياهو، الخميس الماضي، تعيين دافيد زيني رئيسًا لجهاز الشاباك، رغم أن القرار جاء بعد يوم واحد من صدور حكم للمحكمة العليا قضى ببطلان إقالة الرئيس الحالي للجهاز، رونين بار، بسبب تضارب المصالح، ورغم موقف المستشارة القضائية للحكومة التي حذّرت من تدخل نتنياهو في تعيين رئيس جديد للهجاز.
وبحسب “هآرتس”، لم يسبق التعيين إجراء مقابلة رسمية بين نتنياهو وزيني، فيما نُقل عن مصدر مطّلع أن اللقاء بينهما “استمر دقائق معدودة داخل مركبة”. كما لم يتم إبلاغ رئيس الأركان، إيال زامير، بالقرار إلا قبل صدوره بدقائق، ما أثار غضبًا واسعًا في صفوف الجيش.
وبعد اجتماع متوتر بين زيني وزامير، أُعلن عن اتفاق يقضي بخروج زيني القريب من الخدمة العسكرية، إلا أن البيان الرسمي للجيش عاد وأكد أن “الأمر لا يمثل إقالة”.
وذكرت الصحيفة أن زيني لا يملك خبرة استخباراتية، وتبنّى خلال الحرب مواقف متشددة، حيث قال في اجتماعات مغلقة: “أنا ضد صفقات الأسرى – هذه حرب أبدية”. كما نشر نتنياهو مقتطفات من تقرير قديم أعده زيني حول عدم جهوزية فرقة غزة لهجمات منسّقة، دون الإشارة إلى ما تضمنه التقرير من انتقاد مباشر لسياسات “الاحتواء” التي قادها نتنياهو تجاه حماس.
في سياق متصل، لم تُبت بعد مسألة المصادقة على التعيين في لجنة تعيين كبار المسؤولين، التي يرأسها القاضي المتقاعد آشر غرونيس، وسط غموض قانوني حول شرعية المضي بالتعيين قبل انعقاد اللجنة، وفي ظل التماسات متوقعة إلى المحكمة العليا.
وبحسب التقرير، يعتبر مسؤولون حكوميون أن تعيين زيني هو “الخطوة الأكثر تحديًا واستفزازًا” التي أقدم عليها نتنياهو منذ اندلاع الحرب، وسط مخاوف من أن تتبعها خطوات تصعيدية أخرى، خاصة تجاه إيران.
