جيش الاحتلال يلغي عشرات آلاف الإعفاءات ويستدعي الاحتياط

يسارع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إلغاء عشرات الآلاف من الإعفاءات التي منحها لجنود الاحتياط خلال العقد الذي سبق الحرب، ردًا على قانون التهرب العسكري الذي فرضه اليهود المتدينين، وعملية “عربات جدعون 2” ، التي يُتوقع أن تستمر حتى عام 2026.

تشير البيانات بحسب موقع يديعوت احرنوت إلى أن الجيش ضاعف تقريبًا عدد إشعارات إلغاء الإعفاء من خدمة الاحتياط في الأشهر الأخيرة.

هذه الإشعارات وجهها إلى الأشخاص الذين ألغت خدمتهم بنفسها في السنوات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر. في البداية، أُرسل حوالي 15,000 إشعار إلغاء إلى الإسرائيليين قبل حوالي عشرة أشهر، مطالبين إياهم بالعودة إلى خدمة الاحتياط، لكن العدد ارتفع مؤخرًا إلى 27,000 إشعار، ومن المتوقع أن يرتفع.

كما عُلم أن حوالي 57% من المُستدعين للخدمة، أي حوالي 18,000، استجابوا للنداء ووُزِّعوا في وحدات مُختلفة، معظمها في أدوار قتالية.

ومن بين 27,000، قدّم حوالي 40% منهم طعونًا لأسباب مُختلفة، أغلبها شخصية أو عائلية أو طبية، ولكن لم يُقبل سوى حوالي 16% من الطعون.

ويبلغ متوسط ​​أعمار العائدين للخدمة بسبب إلغاء الإعفاء 32.5 عامًا، بينما تُخصَّص مُعظم الطعون لمن يخدمون حتى سن الأربعين.

نُقل عدد كبير من المُعاد توزيعهم للخدمة في الفرقة الجديدة التي أنشأها الجيش الإسرائيلي العام الماضي لمهام في الضفة الغربية، مع التركيز على حماية الحدود الأردنية .

وتكشف البيانات عن النقص الرئيسي الذي يعاني منه الجيش الإسرائيلي في مختلف أفرعه: 3726 من جنود الاحتياط الذين أُعيد توزيعهم الصيف الماضي كُلفوا بالقتال في سلاح المشاة، و497 في سلاح المدرعات، و490 في وحدات الهندسة، و460 في المدفعية، و291 في وحدات الاستطلاع القتالية، و189 في البحرية، و166 في سلاح الجو، وغيرهم.

المحامية هايدي نيغيف، مديرة حركة حرية المعلومات، اعتبرت أن إلغاء الإعفاء من الخدمة الاحتياطية حتى سن الأربعين يطرح إشكاليات، خاصة مع تجاهل الحكومة والجيش لتجنيد أكثر من 80 ألف طالب متدين المطلوب خدمتهم.