صناديق إقراض داخل المدارس… مبادرة مجتمعية لدعم المعلمين وسط أزمة الرواتب

في ظل استمرار الأزمة المالية وتراجع انتظام صرف الرواتب في القطاع العام، وما تبعه من تقليص أيام الدوام في المدارس الحكومية، طرح رجل الأعمال والناشط الاجتماعي، عبد الحليم شاور التميمي، مبادرة جديدة تهدف إلى حماية كرامة المعلم وضمان استمرار العملية التعليمية.

وقال التميمي: “إن المعلم هو الركيزة الأساسية للتعليم، وهو صاحب رسالة سامية تتجاوز حدود المهنة إلى بناء الإنسان وصناعة الأجيال. ومن غير المقبول أن يبقى المعلم قلقًا على معيشته، في وقت يُطلب منه أن يواصل أداء رسالته بأمانة وإخلاص. فحماية كرامة المعلم وضمان استقراره النفسي والمعيشي هما الشرط الأول لتمكينه من العطاء البنّاء والمتوازن داخل الصف”.

وتقوم المبادرة على إنشاء صناديق إقراض داخل كل مدرسة، يتم تمويلها عبر مساهمات تطوعية من أولياء الأمور الميسورين، وتُدار من خلال مجالس أولياء الأمور بالتعاون مع الهيئة التدريسية. وتوفر هذه الصناديق قروضًا بلا فوائد تتراوح بين 1000 – 1500 شيكل شهريًا للمعلمين، على أن يتم استردادها فور صرف الرواتب من الجهات الرسمية، وبضمان شيك بدون تاريخ.

وأضاف التميمي إن: “المعلم لا يجب أن يبقى ضحية للظروف السياسية والاقتصادية، فكرامته من كرامة التعليم، واستقراره ينعكس على مستقبل الأجيال”.

وأكد أن هذه المبادرة لا تُعفي الحكومة من مسؤولياتها، بل تسعى لسد الفجوة مؤقتًا بطريقة تكافلية تحفظ للمعلمين كرامتهم، وتضمن انتظام الدوام المدرسي بشكل كامل.

ترحيب وتحفظ

ورحّب مدير إحدى المدارس الحكومية في الخليل بالمبادرة، واصفًا إياها بـ”خطوة شجاعة تسند المعلمين في لحظة حرجة”، مشيرًا إلى أهمية وضع آليات رقابية لضمان الشفافية والعدالة في التنفيذ.

في المقابل، عبّرت مديرة مدرسة أخرى عن تحفّظها، موضحًة، أن “هذا الحل قد يُستغل سياسيًا، ولا يجوز أن يُستخدم كبديل دائم عن التزامات الحكومة تجاه المعلمين”.

ويأتي هذا الطرح في وقت تفاقمت فيه الأزمة التعليمية، نتيجة دوام جزئي واقتصار أيام الدراسة على ثلاثة أيام أسبوعيًا، مما أدى إلى تراجع في جودة التعليم وقلق واسع بين أولياء الأمور.

دعوة للمجتمع المدني

ودعا التميمي إلى تفعيل دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في دعم التعليم، مؤكدًا أن “المعلم ليس وحده من يدفع الثمن، بل المجتمع بأسره، إذا ما تعطلت المدرسة وفقدنا التوازن المجتمعي”.