20 ألف حالة اعتقال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

77 شهيدا على الأقل بين صفوف الأسرى وما يزال العشرات من معتقلي غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري

اعتقال 202 صحفي ونحو 360 من الكوادر الطبية  

النسبة الأعلى بين صفوف الأسرى هم معتقلون إداريون

74 شهيدا محتجزة جثامينهم

بعد مرور عامين على بدء حرب الإبادة الشاملة والمتصاعدة على شعبنا في قطاع غزة، وامتداد العدوان الشامل على الجغرافيات الفلسطينية كافة، تستعرض مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، عبر ورقة حقائق واقع، قضية الأسرى بعد الإبادة، تشمل معطيات وأرقاماً، ومن خلالها تحاول المؤسسات أنّ تعكس حرب الإبادة الممتدة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ففي ظل تصعيد غير مسبوق، تشهد سجون الاحتلال وجهًا آخر من وجوه الإبادة عبر تنفيذ عمليات قتل وإعدام متعمدة للأسرى والمعتقلين.

وقد بلغت حصيلة الشهداء الأسرى الذين أُعلِن عن هوياتهم منذ بداية الحرب 77 شهيداً على الأقل، بينما يظل العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا قيد الإخفاء القسري.

وتشكّل هذه الحصيلة شهادة دامغة على أكثر الأزمنة وحشية في تاريخ حركتنا الأسيرة التي صمدت لعقود في مواجهة منظومة السجون التي عملت على تدمير الأسير جسدياً ونفسياً وتصفيته بشتى الوسائل.

و​بناءً على مئات الشهادات الموثقة والقرائن المادية، والتهديدات العلنية التي صدرت عن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف “إيتمار بن غفير”، فإن مؤسسات الأسرى تؤكّد أن ما يجري بحق الأسرى يتجاوز الانتهاكات الجسيمة ليشكّل “جرائم حرب”، و”جرائم ضد الإنسانية”، ارتُكبت على نطاق واسع وشكّلت المنظومة القضائية “الإسرائيلية” بما فيها المحكمة العليا غطاء للممارسة المزيد من التوحش بحقّ الأسرى. ويشمل ذلك: جرائم التعذيب، القتل، السلب، التجويع، التسبب المتعمد في نشر الأمراض والأوبئة، الحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية التي وصلت إلى حد الاغتصاب، بالإضافة إلى سياسة العزل الجماعي. إن هذه الممارسات التي تهدف إلى التدمير الممنهج للأسرى الفلسطينيين على الصعيدين الجسدي والنفسي، تحمل دلالات واضحة على إبادة ممتدة تمارسها “دولة الاحتلال الإسرائيلي” في منشآتها الاعتقالية.

أبرز السياسات والانتهاكات التي رصدتها المؤسسات ووثّقتها منذ بدء الإبادة

رصدت المؤسسات الحقوقية ووثّقت منذ بدء الإبادة تصاعدٍ غير مسبوق في حجم ونطاق الجرائم والانتهاكات الممنهجة، التي تُمارس بشكل واسع بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. ومن أبرز هذه الجرائم:

التعذيب بمختلف أشكاله الجسدية والنفسية.

التجويع الممنهج وحرمان الأسرى من الطعام الكافي والمتوازن.

الجرائم الطبية بما في ذلك الحرمان من العلاج، والتعمّد في فرض ظروف تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة.

العزل الجماعي وسياسات السلب والحرمان التي طالت جميع تفاصيل الحياة الاعتقالية.

عمليات القمع الممنهجة التي تنفذها وحدات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال، أبرزها وحدات “كيتر والمتسادا والنحشون”.

الاعتداءات الجسدية العنيفة واستخدام الغاز والقنابل الصوتية وأسلحة الصعق الكهربائي.

سياسات الإذلال والتفتيش العاري، والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب.

استخدام المرض كأداة للتعذيب، كما في حالة تفشي مرض الجرب (السكابيوس).

الإرهاب النفسي والعزل الانفرادي، والتهديد بالقتل والتصفية.

إلى جانب ذلك، تصاعدت سياسات الاعتقال التعسفي، حيث برزت ذرائع جديدة لتبرير الاعتقال، أبرزها الاعتقال الإداري الذي شكّل نقطة تحوّل خطيرة، والاعتقال على خلفية التحريض، إضافة إلى تصنيف غالبية معتقلي غزة بوصفهم “مقاتلين غير شرعيين”، ما فتح الباب أمام ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة بحقهم.

وسياسة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة.

                              أكثر الأزمنة دموية في تاريخ الحركة الأسيرة

بلغ عدد الشهداء الأسرى الذين تمّ الإعلان عنهم 77 شهيدًا، استُشهدوا نتيجة عمليات التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، وهؤلاء فقط من تمّ الكشف عن هوياتهم، في حين لا يزال العشرات من معتقلي غزة الذين استُشهدوا رهن الإخفاء القسري.

كما تحتجز سلطات الاحتلال جثامين 85 أسيرًا استُشهدوا داخل السجون، من بينهم 74 منذ بدء حرب الإبادة.

ويُقدَّر عدد شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة منذ عام 1967 بـ 314 شهيدًا، وذلك استنادًا إلى ما تمكّنت المؤسسات الحقوقية من توثيقه على مدار العقود الماضية حتى اليوم.

ونؤكد هنا أنّ ادعاءات الاحتلال بشأن فتح “تحقيقات” في ظروف استشهاد عدد من الأسرى، بعد توجّه بعض المؤسسات الحقوقية بطلبات رسمية، تأتي في إطار المماطلة والتضليل ليس إلا.

قضية معتقلي غزة

شكّلت روايات وشهادات معتقلي غزة تحولًا مفصليًا في فهم مستوى التوحش الذي تمارسه منظومة الاحتلال، إذ كشفت عن نمط غير مسبوق من جرائم التعذيب الممنهج التي بدأت منذ لحظة الاعتقال، مرورًا بعمليات التحقيق، ووصولًا إلى فترات الاحتجاز الطويلة.

وتنوّعت أساليب القمع والانتهاك بين التعذيب الجسدي والنفسي، وعمليات التنكيل والتجويع، والجرائم الطبية المتعمدة، فضلًا عن الاعتداءات الجنسية، لتشكّل جميعها مشهدًا مكتمل الأركان لسياسة الإبادة داخل السجون والمعسكرات.

وقد أدّت هذه الجرائم إلى استشهاد عشرات المعتقلين، فضلًا عن عمليات الإعدام الميداني التي نفّذتها قوات الاحتلال بحق آخرين.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أنّ المؤسسات الحقوقية أعلنت حتى الآن عن 46 شهيدًا من معتقلي غزة، من بين (77) أسيرًا ومعتقلًا استُشهدوا منذ بدء حرب الإبادة، في حين يواصل الاحتلال إخفاء العشرات من شهداء معتقلي غزة.

كما يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال أنشأت عددًا من المعسكرات والأقسام الخاصة داخل السجون لاحتجاز معتقلي غزة، من أبرزها معسكر “سديه تيمان” الذي تحوّل إلى العنوان الأبرز لجرائم التعذيب والقتل، وقسم “ركيفت” الواقع تحت الأرض في سجن “الرملة”، والذي يُعدّ نموذجًا صارخًا لممارسات الإخفاء والتعذيب الممنهج، علماً أن الغالبية العظمى من معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة السجون مصنفون “بالمقاتلين غير الشرعيين”، واحد من أبرز القوانين الذي رسخ جرائم التعذيب بحقّ معتقلي غزة.

نحو 20 ألف حالة اعتقال في الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة

بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب الإبادة نحو 20 ألف حالة اعتقال، من بينهم نحو 1600 طفل، ونحو 595 من النساء، حيث تشمل حالات الاعتقال من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا، ليشكل هذا المعطى فارقاً تاريخياً في أعداد من تعرضوا للاعتقال في غضون عامين فقط، مع التأكيد على أنّ هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف، وكذلك المعطيات المتعلقة بحملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948.

رافق عمليات الاعتقال في الضّفة، جرائم وانتهاكات غير مسبوقة، شملت عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات إرهاب منظمة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية، وتنفيذ عمليات إعدام ميداني، إلى جانب استخدام عمليات الاعتقال واستهداف المواطنين، كغطاء لعمليات الاستيطان في الضفة.

•تشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني التي استمر الاحتجاز بها لساعات طويلة.

علماً أن عمليات التحقيق الميداني الواسعة طالت الآلاف منذ بدء الإبادة، وفيها مارس جنود الاحتلال جرائم لا تقل بمستواها عن جرائم التعذيب في مراكز التحقيق والتوقيف.

من ضمن الفئات التي تابعت المؤسسات حالات الاعتقال بين صفوفها:

الصحفيون: حيث وصل عدد الصحفيون الذين تعرضوا الاعتقال بعد الحرب: 202، غالبيتهم إمّا تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، أو توجيه “تهم” تتعلق بما يدعيه الاحتلال “بالتحريض” أي الاعتقال على خلفية حرّية الرأي والتعبير، نذكر هنا أن اثنين من الصحفيين من غزة ما زالوا رهن الإخفاء القسري، وهما نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد.

الأطباء والكوادر الطبيّة: بحسب وزارة الصّحة فإن عدد الكوادر الطبية الذين تعرضوا للاعتقال نحو 360، من بينهم ثلاثة استشهدوا داخل سجون الاحتلال نتيجة لعمليات التعذيب، وهم: إياد الرنتيسي، وعدنان البرش، وزياد الدلو.

النسبة الأعلى بين صفوف الأسرى هم معتقلون إداريون

تضاعف أعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، إلى أكثر من النصف، وغالبيتهم هم معتقلون إداريون أي بلا تهمة، والتي شكّلت قضية الاعتقال الإداري أبرز التحولات الكبيرة التي شهدتها قضية الأسرى.

وقد ارتفع إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 11,100 أسير ومعتقل، غالبيتهم من المعتقلين الإداريين والموقوفين.

بلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أكتوبر/ تشرين الأول 2025 أكثر من 11,100، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويُعدّ هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات المختصة.

بلغ عدد الأسرى المحكومين، بحسب ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أكثر من 1,460 أسيرًا.

يبلغ عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد ومن تقدمت بحقهم لوائح اتهام تمهيدًا لإصدار أحكام بالمؤبد نحو 350 أسيرًا، منهم (303) محكومين، و(40) قدمت بحقهم لوائح اتهام لإصدار حكم المؤبد بحقهم،

 ويُعدّ الأسير عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم بـ 67 مؤبدًا، يليه الأسير إبراهيم حامد المحكوم بـ 54 مؤبدًا.

يبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو (17) أسيرًا، ومن بينهم أربعة أسرى معتقلين بشكل متواصل منذ عام 1986، وهم: إبراهيم أبو مخ، إبراهيم بيادسة، أحمد أبو جابر، سمير أبو نعمة.

يبلغ عدد الأسرى المحكومين ما بين 10 أعوام إلى 20 عام، (131) أسيراً.

يبلغ عدد الأسرى المحكومين من 21 عاماً إلى 30 عاماً، (166) أسيراً.

يبلغ عدد الأسيرات حتى تاريخه 53 أسيرة، بينهن ثلاث أسيرات من غزة، وطفلتان.

بلغ عدد الأطفال الأسرى حتى تاريخه أكثر من 400 طفل، محتجزين في سجني (عوفر، ومجدو).

بلغ عدد الأسرى الموقوفين، بحسب ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول، نحو 3,380 أسيرًا.

بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3,544 معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنةً بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين كـ”مقاتلين غير شرعيين”.

بلغ عدد المعتقلين المصنّفين “كمقاتلين غير شرعيين” 2,673 معتقلًا، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة. ويُذكر أن هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

أعداد الأسرى قبل الحرب

 بلغ إجمالي عدد الأسرى قبل حرب الإبادة أكثر من 5,250 أسيرًا، من بينهم نحو 40 أسيرة و180 طفلًا، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 1,320 معتقلًا.

نشير هنا إلى أنّه ومنذ بدء الإبادة حرمت سلطات الاحتلال عائلات الأسرى من زيارتهم، كما ومنعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى في السجون.

نشير كذلك إلى أنّ المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، تواجه تحديات كبيرة، وعملية تصفية ممنهجة، تصاعدت بشكل غير مسبوق مؤخراً، بعد أنّ صنفت الولايات المتحدة الأميركية مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أنها منظمة “إرهابية” إلى جانب فرض عقوبات على ثلاث مؤسسات أخرى وهي “الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والميزان”.

جميع المعلومات التي تستند إليها المؤسسات: عبر الطواقم القانونية التي تقوم بزيارة ومتابعة الأسرى، وعبر الشهادات والإفادات للأسرى المفرج عنهم، وكذلك من خلال الرصد والتوثيق اليومي.

تجدد المؤسسات مطالبته للمنظومة الدولية بخلع ثوب العجز والتواطؤ إزاء حرب الإبادة لم تلقَ أي أثر ملموس على أرض الواقع، حيث وصلت الجرائم المرتكبة إلى مستوى لا يمكن وصفه بالكلمات. إنّ ما يجري يمثل جزءاً من عمليات التطهير العرقي والمحو، وما يُمارس بحق الأسرى والمعتقلين هو امتداد مباشر لحرب الإبادة. وإنّ استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم هو مساس بالإنسانية جمعاء، وستطال نتائج هذه الحرب كل من اتخذ من العجز ذريعة للتنصل من مسؤولياته.