حين يقترب الاستثمار الفلسطيني من القدس، يتحول سريعاً إلى ملف سياسي وأمني.. رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري في دائرة الاستهداف
عقدت لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم، جلسة نقاش عاجلة خُصصت لبحث ما وُصف بـمخاوف أمنية مرتبطة بمشاريع تخطيط وبناء في القدس، وذلك على خلفية اعتراضات قادتها عائلات قتلى إسرائيليين من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، استهدفت مشروعاً استثمارياً لرجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري.
وخلال الجلسة، أُثيرت دعاوى مرفوعة في الولايات المتحدة ضد المصري من قبل عائلات ضحايا هجمات 7 أكتوبر تتهمه بتمويل حركة حماس.
وفي ختام الجلسة، قررت لجنة الداخلية التوجه إلى وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المختلفة، بما فيها جهاز الشاباك ومجلس الأمن القومي ومقر مكافحة الإرهاب، لفحص الجوانب الأمنية والقانونية والمالية المتعلقة بالأطراف المرتبطة بالمشروع.
وأكد رئيس اللجنة عضو الكنيست إسحاق كروزر، أن خطة إنشاء الفندق لن تُطرح في الوقت الراهن وأن أي مبادرات مستقبلية مرتبطة بالمصري ستخضع لتدقيق مشدد، معتبراً أن التخطيط في القدس قضية أمن قومي وليست مسألة فنية فقط.
وتثير هذه التطورات مخاوف واسعة من أن أي استثمار فلسطيني في القدس قد يواجه قيوداً أو ضغوطاً سياسية وأمنية، ما يجعل من حضور رأس المال الفلسطيني في المدينة محط شكوك دائمة.
ويعتبر مراقبون أن مثل هذه الخطوات التي تُقحم الاستثمار في سجال سياسي، قد تشكل سابقة تنذر بتحديات مستقبلية أمام المشاريع الاقتصادية الفلسطينية في القدس، حتى وإن كانت شرعية ومنظمة ضمن الأطر القانونية والتخطيطية المعتمدة.
