قوى رام الله والبيرة تدعو الى أوسع مشاركة في فعاليات البرنامج الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة
أكدت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة أن جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف تفريغها من أصحابها وإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل لن تفلح كل هذه المحاولات والمساعي وتؤكد قصر نظر أقطاب حكومة اليمين المتطرف وعدم إدراكهم لمدى تشبث الشعب الفلسطيني وانغراسه في ارضه وهو مصمم على البقاء وحماية وجوده والدفاع عنها أمام مخططات الضم والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس ومحيطها وتطهيرها عرقيا .
ودعت القوى أبناء شعبنا لأوسع مشاركة في الفعاليات المقررة الأربعاء المقبل 27-8-2026 في مراكز المدن الفلسطينية في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال التي أقرها الاجتماع الموسع بحضور القوى ومؤسسات الأسرى، والفعاليات الوطنية والشعبية والحملة الوطنية، وأهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم باعتباره يوما وطنيا للتأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته من اجل استعادة الجثامين ووقف جريمة الاحتلال المركبة بحقهم وتجاه ذويهم حتى يتم مواراتهم الثرى بما يليق بكرامتهم الوطنية والإنسانية ووفق الشعائر الدينية، كما تدعو للعمل على الصعيد الدولي لتحرك واسع للمطالبة بمحاسبة دولة الاحتلال على احتجازها الجثامين خصوصا بعد التقارير التي نشرت مؤخرا باعتراف الاحتلال بوجود 1700 جثمان محتجز فيما تشير التقديرات لوجود أعداد تفوق ذلك بكثير .
وطالبت القوى بخطوات ملموسة من المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية للعمل بصورة مختلفة جذريا عن الإجراءات المتبعة، والضغط لتأمين تنظيم زيارة الأسيرات والأسرى في السجون وإيفاد لجان طبية وحقوقية وإصدار تقاريرها أمام الجمهور، كما تطالب بحماية الأسرى كجزء من توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني مع استمرار تصاعد اعتداءات المستوطنين وإرهابهم بحق شعبنا، وعلى الصعيد الداخلي تطالب بتغيير الأولويات الوطنية وفق خطة شاملة لحماية القرى والبلدات أمام عمليات الإعدام بدم بارد التي تقوم بها قوات الاحتلال يوميا وإحراق ومهاجمة الممتلكات والمزروعات وترويع السكان الأمنين .
وطالبت القوى كذلك بموقف دولي حازم تجاه استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوقف التعديات الجسيمة على القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتؤكد أهمية توحيد الجهود على كل المستويات من أجل صون وحماية مقدرات شعبنا، وحماية حقوقه الوطنية المشروعة، والتوجه لحوار وطني شامل وجدي لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بما يصون وحدة الأراضي الفلسطينية، ووحدة التمثيل الوطني في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل أدوات واليات اللقاء الوطني لمواجهة مخططات الاحتلال الهادفة لزرع الفتنة، وبذور النزاعات الداخلية في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وحماية النسيج الوطني وفاء لدماء الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى وتاريخ طويل من كفاح الشعب الفلسطيني على طريق إحقاق حقوقه الوطنية .
