92 أسيرًا ارتقوا خلال 3 أعوام.. الإخفاء القسري يحجب مصير عشرات أسرى غزة
قالت مؤسسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي ووقفة مساندة للأسرى في مدينة البيرة، إن 92 أسيرًا من بين الأسرى المعلومة هوياتهم ارتقوا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، فيما لا يزال الإخفاء القسري يحجب مصير العشرات من معتقلي قطاع غزة.
وأشارت المؤسسات إلى أن نحو 28% من إجمالي من ارتقوا في الحركة الأسيرة منذ عام 1967 سُجلت حالاتهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في ظل تصاعد سياسات الاعتقال وظروف الاحتجاز.
وبينت أن نحو 9300 معتقل يقبعون في سجون الاحتلال حتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بينهم 118 معتقلًا محكومًا بالمؤبد، و91 أسيرة، و350 طفلًا، و3101 معتقل إداري، إضافة إلى 1419 معتقلًا يصنفهم الاحتلال تحت مسمى “مقاتلين غير شرعيين”، من بينهم معتقلون من سوريا ولبنان.
وأكدت مؤسسات الأسرى تسجيل 26 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، والآلاف في قطاع غزة، منذ بدء الحرب، فيما تشير المعطيات إلى أن 49% من الأسرى في سجون الاحتلال محتجزون دون “تهم” أو “محاكمات”، وفق ما أعلنته المؤسسات.
وأضافت أن سلطات الاحتلال صعّدت منذ بدء الحرب سياسة الاعتقال والملاحقة، لتطال مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، من النساء والأطفال وكبار السن، إلى المرضى والصحفيين والعاملين في المجال الحقوقي.
ووفق المعطيات المتاحة، تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، 26 ألف حالة، فيما تُقدّر حالات الاعتقال في قطاع غزة بالآلاف، وسط صعوبات كبيرة في التوثيق نتيجة استمرار العمليات العسكرية وانقطاع المعلومات والإخفاء القسري.
كما طالت الاعتقالات أكثر من 800 امرأة، فيما تجاوز عدد حالات اعتقال الأطفال في الضفة الغربية ألفي حالة منذ بدء الحرب.
ولم تقتصر تداعيات الاعتقال على الاحتجاز، إذ شملت الاقتحامات والتفتيش والتخريب والتهديد وسوء المعاملة، إلى جانب آثار نفسية واجتماعية واقتصادية طالت المعتقلين وذويهم، بحسب مؤسسات الأسرى.
ودعا المتحدثون خلال المؤتمر إلى تكثيف الضغط الدولي على سلطات الاحتلال لوقف العمل بعقوبة الإعدام وإلغائها، وضمان عدم استخدام القضاء العسكري أو المدني لفرضها على أساس تمييزي.
وأكدوا أن حماية حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين مسؤولية دولية، مطالبين بعدم التعامل مع أوضاعهم باعتبارها شأنًا داخليًا، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم.
