السيسي يؤكد التزامه بإنهاء رئاسته عام 2030

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن ولايته الرئاسية الحالية ستنتهي عام 2030، مشددًا على عدم تعديل الدستور، ونافيًا أن يكون بصدد إعداد شخصية لخلافته أو التمهيد لتوريث الحكم. وتأتي تصريحاته وسط تداول أنباء عن احتمال إجراء تعديلات دستورية جديدة تسمح بتمديد بقائه في السلطة.

وقال السيسي، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، إن انتهاء فترة رئاسته عام 2030 أمر “محسوم تمامًا”، مؤكدًا أن الدستور المصري “لن يمسه أحد”.

وأوضح أنه ناقش مسألة عدم تعديل الدستور مع إعلاميين عقب تصريحات أدلى بها الأربعاء الماضي خلال ندوة نظمتها القوات المسلحة، تناولت التحديات التي تواجه البلاد ومستقبل الحكم.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن السيسي تأكيده أنه لا يُعدّ أحدًا لتولي الرئاسة من بعده، وأن مصر دولة كبيرة لا يليق بها توريث الحكم.

وشدد على أن مسؤوليته تتمثل في الحفاظ على الدولة وتسليمها قادرة على مواصلة عملها، مشيرًا إلى أهمية إعداد كوادر مؤهلة لتحمل المسؤوليات العامة، وإلى الدور الذي يمكن أن تؤديه الأكاديمية العسكرية في هذا المجال.

وتأتي هذه التصريحات بعد تداول أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتمال تعديل الدستور المصري عام 2027، بما يتيح للسيسي الترشح لولاية رئاسية إضافية بعد انتهاء ولايته الحالية.

وكان السيسي قد أكد، الأربعاء الماضي، خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، أن الدستور الذي وافق عليه المصريون لن يُمس، داعيًا إلى حماية الدولة مما وصفه بمحاولات استهداف استقرارها.

ويتولى السيسي الرئاسة منذ عام 2014، وأعيد انتخابه في عامي 2018 و2023، فيما تنتهي ولايته الحالية عام 2030، ولا يتيح له النص الدستوري القائم الترشح لولاية جديدة.

وكانت تعديلات دستورية أُقرت عام 2019 قد مددت مدة الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست، وأتاحت للسيسي الاستمرار في الحكم حتى عام 2030، بعدما كان الدستور السابق يحدد سقفًا أقصر لبقائه في المنصب.