تقرير: إسرائيل تصعد ممارساتها بهدف تهجير الفلسطينيين من القدس المحتلة

تصاعدت بشكل كبير الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة، والاستيلاء على منازلهم وأراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني وتهويد المدينة، وبات تدخل الوزارات والهيئات الإسرائيلية في هذه العمليات أكثر مباشرة وعلنية، منذ العام 2023، في إطار سياسات ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس.

وكشفت منظمة “عير عميم” الحقوقية في تقرير جديد بعنوان “التهجير: منظومة الدولة لنزع الملكية في القدس الشرقية”، ضلوع 19 جهة حكومية وعامة، تندرج ضمن ثماني وزارات وهيئات إسرائيلية، في عمليات تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وأكد التقرير أن هذه العمليات لم تعد تقتصر على الجمعيات الاستيطانية، مثل “عطيرت كوهانيم” و”إلعاد”، بل إن السلطات الإسرائيلية تقف بشكل مباشر وراء عمليات نزع ملكية وتهجير أوسع نطاقًا من تلك التي تنفذها هذه الجمعيات.

ويوثق التقرير كيف تتكامل أدوار الوزارات والهيئات الإسرائيلية في تنفيذ هذه السياسات، فوزارة القضاء، ومن خلال “الحارس العام” ودوائر تسجيل الأراضي، تتيح نقل الأراضي والعقارات إلى سيطرة الدولة والجمعيات الاستيطانية، بينما تستخدم وزارة المالية صلاحيات “حارس أملاك الغائبين” للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية.

وتتولى وزارة البناء والإسكان وسلطة أراضي إسرائيل دفع مشاريع البناء الاستيطاني على الأراضي المصادرة، فيما تعمل وزارة الداخلية وهيئات التخطيط على إقرار مخططات استيطانية وتقييد البناء في الأحياء الفلسطينية.

وتموّل وزارة “القدس والتراث” الإسرائيلية مشاريع استيطانية وتعمل على تنفيذها، بينما تشارك وزارة الأمن القومي والشرطة وأجهزة إنفاذ القانون في عمليات الهدم والإخلاء، بينما تدفع بلدية الاحتلال في القدس مخططات التوسع الاستيطاني وتنفذ أوامر هدم المنازل الفلسطينية.

وتمتد هذه السياسات إلى مختلف أنحاء القدس الشرقية، لكنها تتركز بصورة خاصة في البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها، ولا سيما سلوان والشيخ جراح ورأس العامود وجبل الزيتون، حيث تتواصل عمليات تهجير العائلات والاستيلاء على العقارات وإقامة المشاريع الاستيطانية والسياحية.

وفي جنوب شرق القدس، تواصل السلطات الدفع بمخططات لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة على حساب الأراضي والأحياء الفلسطينية.

ويحذر التقرير من أن ستة أحياء فلسطينية تواجه خطر التهجير، وهي بطن الهوى والبستان في سلوان، أم هارون في الشيخ جراح، أم طوبا، الولجة، و قرية النعمان، وفي حي البستان تسعى بلدية الاحتلال إلى هدم 115 منزلًا، فيما يهدد الهدم جميع منازل قرية النعمان البالغ عددها 45 منزلا.

وتكشف معطيات التقرير عن ارتفاع حاد في هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية. فبعد أن كان المعدل السنوي للهدم نحو 50 وحدة سكنية قبل العام 2019، ارتفع إلى 131 وحدة سكنية سنويا منذ ذلك الحين، ووصل إلى 181 وحدة خلال العام 2024 وحده.

كما يشير التقرير إلى أن إسرائيل صادرت منذ احتلال القدس الشرقية، في العام 1967، نحو 35% من مساحتها، وأن سلطة أراضي إسرائيل طرحت عطاءات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة سكنية استيطانية على الأراضي المصادرة، في حين لم تُطرح عطاءات مماثلة للبناء في الأحياء الفلسطينية.

وقال معدا التقرير، أڤيڤ تتارسكي وغال يانوفسكي، إنه “لا يقتصر تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية على ممارسات المستوطنين، بل يجري أيضًا عبر قرارات حكومية ومخططات عمرانية وإجراءات قانونية. وقد تبدو كل خطوة إجراءً إداريًا منفصلًا، لكن النظر إليها مجتمعة يكشف عن سياسة واضحة تسخّر فيها السلطات الإسرائيلية صلاحياتها لاقتلاع الفلسطينيين من منازلهم وإفساح المجال أمام المستوطنات. فما يُقدَّم على أنه نزاعات على ملكية الأراضي أو خلافات حول التخطيط والبناء ليس في الحقيقة سوى سياسة ممنهجة لتغيير طابع القدس الشرقية وإقصاء سكانها الفلسطينيين”.