نقيب المحامين: ننظر بخطر لتعليمات مجلس القضاء تقييد الدفع الكترونيا
قال نقيب المحامين الفلسطينيين، المحامي فادي عباس، إن النقابة تنظر بخطورة إلى تعليمات مجلس القضاء الأعلى القاضية بحصر الدفع لدى صناديق المحاكم بالدفع الإلكتروني، معتبراً أنها تشكّل قيداً على الحق الدستوري للمواطنين في الوصول إلى القضاء والخدمات العدلية.
وأوضح عباس أن الدفع الإلكتروني وسيلة مهمة، لكنه لا يجوز أن يكون بديلاً كاملاً عن الدفع النقدي، في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية القائمة في فلسطين، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يجب أن يتم بصورة تدريجية تراعي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
وأضاف أن أزمة تكدّس الشيكل في البنوك لا يجوز أن تنعكس على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء وتلقي الخدمات العدلية المكفولة دستورياً، محذراً من أن فرض قيود غير واقعية قد يعرقل وصول المتقاضين والمحامين إلى المرافق القضائية.
وأشار عباس إلى أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى خلال اليومين الماضيين بشأن هذه التعليمات، مؤكداً أنه جرى التواصل مع مجلس القضاء الأعلى أمس للمطالبة بالتراجع عن التعميم.
وأكد أن النقابة ستواصل متابعة القضية، معرباً عن أمله في الاستجابة لمطلبها مع استئناف العمل القضائي مطلع الأسبوع المقبل.
