
مشروع قانون إسرائيلي يحظر تصاريح العمل للمواطنين من الضفة وقطاع غزة
قدمت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من كتلة “عوتسما يهوديت”، مشروع قانون يحظر منح تصاريح عمل لجميع الفلسطينيين الساكنين في مناطق السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة).
ويبقى تطبيق هذا التوجه مرهونا بمدى قدرة مقدمي مشروع القانون على حشد التأييد السياسي والبرلماني اللازم لتمريره في الكنيست، وتحويله إلى قانون نافذ.
وتواجه الأراضي الفلسطينية معدلات بطالة مرتفعة، إذ أن أكثر من 500 ألف شخص يعانون من البطالة، من بينهم نحو 200 ألف عامل كانوا يعملون داخل إسرائيل قبل منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023.
وكان الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد قال في تصريح سابق، إن منع هؤلاء العمال من العمل حرمهم من مصدر دخل رئيسي كانوا يعتمدون عليه في إعالة أسرهم، وأدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في ظل محدودية فرص العمل البديلة داخل السوق الفلسطينية.
وأشار إلى أن الأجور التي كان العمال يتقاضونها داخل إسرائيل كانت تشكل مورداً مهماً للاقتصاد الفلسطيني، موضحاً أن الحديث عن حجم دخلهم الشهري قبل منعهم من العمل كان يشير إلى نحو مليار و350 مليون شيكل، وفق الأرقام التي كانت متداولة في بداية الأزمة قبل نحو ثلاث سنوات.
وأكد أن فقدان هذا الدخل انعكس بصورة مباشرة على قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وعلى حركة الأسواق والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بإنفاق العمال، ما زاد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح أن عدداً كبيراً من العمال استنفد مدخراته واضطر إلى بيع ما يمتلكه لتوفير احتياجات أسرته ومواصلة الإنفاق على أطفاله، في ظل استمرار انقطاع الدخل وارتفاع الأعباء المعيشية.
ووصف سعد الواقع المعيشي الذي يواجهه العمال وأسرهم في الضفة الغربية وقطاع غزة بأنه كارثي، مشيراً إلى أن تداعيات البطالة لم تقتصر على فقدان الوظائف والأجور، بل امتدت إلى غياب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في ظل عدم توفر ضمانات كافية أو حماية اجتماعية فعالة للعمال.
وأضاف أن العمال يواجهون أوضاعاً صعبة في ظل غياب شبكة أمان تحميهم من فقدان مصادر دخلهم، وعدم وجود قوانين وآليات توفر لهم الحماية اللازمة عند التعطل عن العمل







