
الصومال يطرد سفير الإمارات بتهمة إثارة الخلافات الداخلية للسيطرة على البلاد
أعلنت الحكومة الصومالية، الخميس، طرد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمة أبوظبي بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وتصاعد التوتر بين الصومال والإمارات على خلفية قضايا عدة، بينها ما ينظر إليه على أنه دعم من أبوظبي لاعتراف إسرائيل بمنطقة أرض الصومال الانفصالية.
وقال وزير الإعلام الصومالي، عبد الفتاح قاسم، في بيان إن أمام السفير الإماراتي 72 ساعة لمغادرة البلاد، كما استدعت مقديشو سفيرها لدى أبوظبي.
وجاء قرار الطرد عقب اجتماع لمجلس الوزراء، تخلله اتهام الإمارات بشن “عدوان سافر على الصومال”.
وذكر قاسم أن “الحكومة الصومالية تتخذ سلسلة من الإجراءات… للدفاع عن البلاد في مواجهة التحركات الإماراتية التي تستهدف سيادتها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية وأمنها الداخلي واستقلالها”.
واتهم الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، الإمارات في خطاب الثلاثاء بـ”تشجيع الخلافات السياسية وإثارة الانقسامات بين الصوماليين؛ من أجل تقويض سلطة الدولة وتسهيل السيطرة على البلاد من الخارج”.
وقال “تدخلت حكومة الإمارات في ليبيا، ما أدى إلى انقسام البلاد. وفعلت الشيء نفسه في اليمن، وهذا ما يحاولون فعله الآن في السودان والصومال”.
وأضاف قائلا “بعد عشرة أشهر، لا تزال الإمارات ماضية في هذا المسار الخاطئ، وتعزز علاقاتها غير المشروعة مع جماعات تهدد الأمن القومي للصومال، وبشكل أوسع، أمن القرن الإفريقي”.
وانتقد شيخ محمود خصوصا “تكثيف” الإمارات “للجهود” تجاه العديد من الولايات الفيدرالية الصومالية، من أجل “تقويض الأمن والاستقرار السياسي للصومال”.
ويواجه الرئيس الصومالي عداء متزايدا من سلطات العديد من الولايات الفيدرالية، ولا سيما ولايتي بونتلاند وجوبالاند، اللتين تنددان بنزعة مركزية ترى فيها تعديا على صلاحياتها، خصوصا بعد إقرار تعديل دستوري.
وعارض الحاكم السابق لولاية الجنوب الغربي عبد العزيز لفتاغرين بشدة التعديل الدستوري، ما أدى إلى إزاحته عن السلطة على يد الجيش الفيدرالي، وحاول مرارا استعادة السيطرة على المنطقة ومدينتها الرئيسية بيدوا عبر معارك ضارية.
وسبق أن ألغى الصومال جميع الاتفاقات مع الإمارات في كانون الثاني/ يناير الماضي، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال وبعد اتهام أبوظبي بمساعدة زعيم الانفصاليين الجنوبيين في اليمن، عيدروس الزبيدي، على الفرار بحرا وجوا عبر موانئ صومالية من دون الحصول على إذن الحكومة.
وكانت الإمارات قد شيدت ميناء كبيرا للمياه العميقة وقاعدة عسكرية في بربرة بأرض الصومال، وتتولى تشغيلهما، فضلا عن منشأتين أخريين في بوصاصو وكيسمايو في مناطق أخرى من الصومال.
ورغم إعلان الحكومة الصومالية أنها لن تسمح للإمارات بعد الآن بتشغيل هذه الموانئ، فإن الصومال يعاني انقسامات عميقة، ولا تمارس الحكومة الفيدرالية فعليا أي سيطرة على الولايات التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وتقع فيها هذه الموانئ.






