ما هي المعاملات التي تتطلب “براءة الذمة” ؟

تلفزيون الفجر الجديد – صادق مجلس الوزراء الفلسطيني أمس الأول خلال جلسته الاسبوعية، على مشروع نظام آلية تطبيق براءة الذمة لقطاع الكهرباء، وسط لغط كبير حول الفئات التي سيشملها القرار وكيفية تطبيقه وإن كان هناك فئات مستثناة.

وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (04/32/12/م.و/س.ف) الصادر عام 2007، خلال ولاية رئيس الوزراء السابق د. سلام فياض، فإن المعاملات التي تتطلب الحصول على براءة ذمة بشأن مستحقات الكهرباء والمياه هي "ذات الصلة بالجمارك والمكوس والضرائب وعائداتها وترخيص المركبات وتجديدها وأذون الاستيراد والحصول على شهادة المنشأ وشهادات الخصم من المصدر وغير ذلك من المعاملات".

وقال رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، اليوم الخميس: إن براءة الذمة ستكون مطبقة على جميع المواطنين في القرى والمخيمات والمدن، ولن يتم استثناء أي شخص إلا الحالات الإنسانية بحيث لا يتم اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي عنها، مشير ان كل موطن يستطيع أن يبدأ بجدولة الديون المترتبة عليه وان الحكومة على أتم الاستعداد للمساعدة في ذلك.

وبين كتانة ان "ما اقتطعته اسرائيل من أثمان الكهرباء المتراكمة وصل إلى سبعة مليارات شيكل، لذلك جاء تحرك الحكومة لتصحيح هذا الإختلال من خلال قانون براءة الذمة".

ويشمل قرار براءة الذمة لقطاع الكهرباء ما يلي:

1. إن لموزعي الكهرباء قطع التيار الكهربائي عن كل مستهلك لم يقم بدفع ثلاث فواتير متتالية وذلك بعد القيام بكافة الاجراءات التي تضمن تحصيل أثمان الكهرباء، وبعد ارسال انذار خطي أول بقطع الخدمة بعد 14 يوما.

2. حال لم يلتزم المشترك بتسديد ما عليه من فواتير متأخرة بالرغم من الانذار الاول بالقطع يقوم الموزع بعد تراكم 6 فواتير بتسليم ذلك المشترك انذار خطي ثاني ونهائي يشمل جميع المعلومات المذكورة في الانذار الاول واخطار المشترك بتحويل الملف لسلطة الطاقة لإدراجه على القائمة الخاصة والتي يتطلب منهم براءة ذمة للحصول على الخدمات المذكورة.

3. حال لم يتم تسوية الديون المستحقة على المشترك بعد الانذار الثاني حسب المادة الثالثة من هذا القرار، يقوم الموزع بتقديم قائمة بأسماء المتخلفين عن الدفع لسلطة الطاقة.

4. تقوم سلطة الطاقة بتحويل الملف الى مجلس تنظيم قطاع الكهرباء للبدء بالإجراءات الاتية:

* تدقيق الاجراءات التي اتبعت من قبل الموزعين قبل تقديم الاسماء الى سلطة الطاقة.
*انذار المشترك خطيا من خلال الموزع بالإجراءات التي ستتخذ بحقه في حال لم يتم تسوية الديون خلال اسبوع من تاريخ تسلمه للإنذار الثالث.
* حال لم يستجب المشترك يقوم مجلس التنظيم بتحويل الملف لسلطة الطاقة والتي تقوم بمراسلة وزارة الداخلية لإدراجه على قائمة الاشخاص المطلوب منهم براءة ذمه (القائمة الخاصة) للحصول على الخدمات المذكورة في المادة الثالثة من هذا النظام.

5. تقوم وزارة الداخلية بتعميم القائمة الخاصة على الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والتي يتطلب من الاشخاص المدرجين فيها ارفاق براءة ذمه للحصول على الخدمات المذكورة في المادة الثالثة.

6. يستثنى الموزع من هذا النظام الحالات المرضية والانسانية بعد التحقق منها على ان تتواصل الجهود لتسوية ديون هذه الحالات دون اللجوء الى قطع الخدمة او تطبيق قرار مجلس الوزراء عليهم.

7. يقوم مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر لسلطة الطاقة حول الحالات التي تم احالتها على القائمة.

وفي ذات السياق، قال رئيس سلطة الطاقة عمر كتانه أن قانون براءة الذمة أساسه حماية المصلحة العامة، وإن مجلس الوزراء تدارس القرار على مدار أربعه جلسات متتالية.

وأكد في مؤتمر عقده في رام الله اليوم بعد يومين على إقرار القانون إن هذا قرار مجلس الوزراء ينطبق على جميع المواطنين في المخيمات والقرى والمدن ولن يستثني احدا سوى الحالات الإنسانية، ويستطيع كل مواطن أن يبدأ من الآن بجدولة الديون المترتبة عليه والحكومة ستساعد في ذلك.

والقانون بكل بساطة يقوم على منع أي مواطن من السفر في حال تراكمت عليه أكثر من ثلاث فواتير لصالح شركة الكهرباء وأكثر، وهو ما يعرف بقانون براءة الذمة الكهرباء، بحيث يصبح السفر عبر معبر الكرامة إلى الأردن، ومنها إلى باقي العالم، مشروط بورقة براءة ذمة من ديون الكهرباء.

وتفاصيل القانون بحسب إعلان الحكومة ان المشروع القرار يأتي استنادا إلى آليات ضمان تسديد اثمان الكهرباء، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويعمل على خدمة المصلحة العامة.

ومن جهته يبرر كتانه القرار وحاجة الحكومة لإقراره قائلا: "مليار ونصف مليار شيكل ديون مترتبة على المواطنين لصالح شركات توزيع الكهرباء، وما قامت اسرائيل باقتطاعه من مستحقات الحكومة من أثمان الكهرباء المتراكمة وصل إلى سبعة مليارات شيكل، لذلك جاء تحرك الحكومة لتصحيح.

هذا القانون أختلف الكثيرين بشأن واقعيته أو قانونيته، فمن ناحية أعتبره قانونيين أنه تقييد لحرية الحركة والتنقل، ذهب آخرين أنه وسيلة تعجيز من الحكومة وخاصة العائلات التي تراكمت ديونها لسنوات.

وفي بيان له، قال مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية أن هذا القرار مخالف للقانون الأساسي، فمنع سفر الفلسطينيين هو قرار قضائي لا أمني ولا إجرائي بيد الحكومة، ولا يمكن إصداره إلا بقرار محكمة واضح وصريح.

وبحسب البيان فإن القرار يتعارض مع المادة 12 من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي تمنع تقييد الحركة والحرية إلا بقرار قضائي، ما يعني أن ذلك لا يمكن أن يتم من خلال تبليغ من شركة الكهرباء حول المتخلفين عن دفع فواتيرهم.

واعتبر بيان المرصد أن هذا القرار هو نوع جديد من العقاب الذي لا تمارسه أي دولة في العالم، وتابع: "إن كانت مجموعات الفقراء والمناطق المهمشة يتجنبون الدفع لضيق الحال وبسبب الاحتلال وسياساته، وسياسات الإفقار التي مارستها السلطة، فإن الحكومة نفسها لا تشعر بمسؤولية عن إزالة الأسباب وراء عدم قدرة مجموعات كبيرة من الناس على الدفع، فيما تتغاضى عن مشاكل التهرب الضريبي التي تحدث بالغالب ضمن فئات في المجتمع هي الأغنى والأكثر مقدرة ونفوذاً".

من جهته قال أياد الرياحي مدير المرصد أن بهذا القرار تكون الحكومة قد انحازت للقطاع الخاص على حساب المواطنين، وأنها بذلك ستدخل معه في معارك قانونية في إطار مخالف للقانون الأساسي.

وأعتبر الرياحي أن هذه السابقة لم تحصل في أي من دول العالم أن تقوم الحكومة بمنع السفر بقرار لتحصيل ديون، من يقوم بمنع السفر قرار قضائي بناء مخالفة قانونية مثبته.

وتابع رياحي:" الحكومة تنصلت من المشكلة العامة خلقت هذا الوضع، وهي موضوع البطالة والوضع الاقتصادي السيء، فالحكومة لا تستطيع أن تتنصل من مسؤوليتها عن 25% من القوى العاملة التي تعاني من البطالة في البلد.

ويأتي هذا القرار بحسب هذا الرياحي في سياق فلسطيني لتحصيل ديون القطاع الخاص من قبل الحكومة، وهو ليس بالجديد، فقد لجأت إليها من سنوات بتحويل الخدمات الأساسية لخدمات مسبقة الدفع، كالكهرباء والماء.

وفي سياق أخر، أعتبر الرياحي أن خطورة منع السفر من القبل الحكومة الفلسطينية واستخدامه كعقوبة لمن لا يستطيع الدفع نظرا لأوضاعه المالية، والذي هو قائم للفلسطينيين منذ بدء الاحتلال من قبل الاحتلال الصهيوني.