لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

تفاصيل قضية شرطي مصري نشر صورا اباحية لخطيبته السابقة!



كشفت بسمة سمير محمد محمد 26 سنة طالبة بكلية الآداب قسم الإعلام جامعة حلوان أنها تتعرض لاضطهاد أحد ضباط الشرطة يدعى النقيب مصطفى حامد عوض ربيع الذي كانت مخطوبة له من قبل. وأشارت بسمة إلى أن جمعت أسرتها علاقة بعائلة النقيب مصطفى حامد عوض ربيع بمدينة دمياط (مصر) الجديدة الذي يعمل الآن بمديرية أمن دمياط، وله توأم النقيب محمد حامد عوض في نفس المديرية، حتى تمت خطبتها عليه، لتنتهي بأنه قام بفصل صورها التي كانت قد التقطت لها معه أثناء الخطوبة والتي تجمعها به مع شقيقته وشقيقها وتركيبها على صور اباحية وعمل "بروفايل" لها على الـ"فيس بوك" يحوي هذه الصور.

وقد استخدم بياناتها الأصلية، واكدت أن محضر الفحص الفني أثبت أنه قام بارتكاب جريمته من خط adsl متصل برقم التليفون الأرضي الخاص بمنزل بوالدته بعنوان سكنه في دمياط الجديدة، وأثبتت تحقيقات النيابة أنه هو من قام بعمل الـ"بروفايل". وأوضحت بسمة لـ"بوابة الوفد" أن قصتها بدأت عندما قامت بحجز شقة لدى شركة "اوراسكوم" بالتقسيط، ودفعت 10 آلاف جنيه مقدم، وبعد أن تخرج مصطفى من أكاديمية الشرطة طلب منها أن تقوم بعمل توكيل بالشقة بعدما قامت بسداد سعرها، معللا ذلك بأنه لا يريد أن يشعر بأنه عالة عليها.

وفوجئت بعدما قامت بعمل التوكيل بأنه حاول تغيير عقد الشقة باسمه إلا أن الشركة اعترضت طالبة منه توكيلا عاما، واضطرت بعد أن كشفته أن تقوم بوقف التعامل على الشقة، مؤكدة أنها منذ ذلك الحين لم تستطع الحصول على أموالها أو الشقة، وقامت برفع دعوة قضائية ضد شركة "اوراسكوم" ومازالت تنظر في المحاكم ومن المقرر عقد جلستها خلال ايام، خاصة أن سعر الشقة الذي كان لا يتجاوز وقت شرائها 74 ألف جنيه، صار 118 ألف جنيه، إلا أنها فوجئت بأنه أقام دعوة يتهمها فيها بالنصب. وأردفت أنه قام بعد ذلك بالطلب من محاميه الثلاثة أن يقوموا بالعكوف على إلحاق الأذى بها. وقام المحامون برفع دعاوي نصب بإيصالات أمانة بعدما قام بخداعهم وتسليمهم 16 إيصال أمانة مزورة باسمها واسم والدها وشقيقها بمبلغ 105 آلاف جنيه، مكررا لهم نفس الرواية التي أوردها في محضر النصب الذي برأتها منه المحكمة من قبل.

وأوضحت أن المحامين الثلاثة قاموا بتقديم الوصولات المزورة ورفعوا بها دعاوى غافلين عن أنها قامت بإنفاق كل ما تملك ووالدها وشقيقها على المحاكم والطعن بالتزوير، لتبرئ نفسها من 16 حكما غيابيا، إلا أن النيابة العامة عندما لم تجد النقيب مصطفى حامد في الصورة قامت بإحالة المحامين الثلاثة لمحكمة جنايات شرق القاهرة، وقامت المحكمة بالحكم في أربع جنايات منها في 26 إبريل الماضي بسنة مع الإيقاف لكل من المحامين، وفي 25 أكتوبر بالسجن المشدد 3 سنوات في كل جناية من الأربعة أي ما يعني 12 سنة ضد المحامين. وأشارت بسمة "الضحية" إلى أن المحامين كانوا قد كتبوا اعترافا رسميا أن النقيب مصطفى حامد عوض ربيع هو من قام بإعطائهم الإيصالات وأنه المسئول عن الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد بسمة، وأنه صاحب الدعوة التي حصلت فيها على البراءة من قبل، موضحة أنها تقدمت بطلب للنائب العام لإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحامين، ليتم بعدها وقف الحكم بموجب قرار صدر في 29 أغسطس الماضي بعد قضائهم 71 يوما ما بين قسم عين شمس وسجن أبو زعبل، وأنهم على استعداد تام للشهادة الكاملة على كل الإجراءات التي تمت.

واستكملت أنه لم يقف عند ذلك الحد بل أنه قام بعدها بالبحث عن المتاعب لوالدها الذي يدعى سمير محمد محمد سليمان والذي يسكن معها في 75 شارع مصعب صالح في عين شمس، والذي يتشابه اسمه مع أمين شرطة يدعى سمير محمد محمد سليمان يسكن في شارع الكابلات بالمطرية وعليه 10 قضايا مطالبات مدني للداخلية وصادرة ضده أحكام، مما أعطاه الفرصة ليقوم بالتحفظ على والدها الذي ليس ضده أي أحكام بدلا من أمين الشرطة ليكون عنصر ضغط عليها، إلا أن والدها قام بعمل معارضات وثبتت أنه ليس من صدرت ضده الأحكام بعد أن تمت إهانته لمدة ثلاثة أيام في سجن عين شمس، رغم أنه مواطن محترم 63 سنة ومدرس فيزياء على المعاش.

واستطردت إنه لم يقف عند ذلك الحد بل أنه قام بجلب فتاة مسجلة في أكثر من 15 قضية آداب، و3 قضايا اتجار وتعاطي مخدرات، وقامت بتحرير محضر تتهم فيه والد بسمة الذي يبلغ من العمر 63 عاما وشقيقها محمد سمير محاسب في شركة غاز مصر بأنهما قاما بالتعدي عليها في الشارع في يوم 13 فبراير 2009 الساعة 8 مساء، إلا أن قسيمة زواج شقيقها كانت دليل براءتهما خاصة أنها حررت في نفس اليوم الذي ادعت الفتاة أنه تم الاعتداء عليها فيه في الساعة 8 مساء، ليقوم بعدها في 20 مايو 2009 بتحرير محضر ضدهما على لسان أحد الأشخاص يدعى محمد المكي يتهم شقيقها بأنه قام بمعاكسة خطيبته ثم اعتدى عليه بسلاح أبيض بمساعدة والدها.

إلا أن محمد المكي قام بالاعتراف في جلسة المعارضة في 10 يونيه 2011 بأن من قام بالاعتداء عليه يدعى أيمن حميد الفيومي وأنه لم يعرف ماذا كتب في المحضر الذي حرره الملازم أول وقتها محمد حامد عوض ربيع شقيق خطيب بسمة السابق الضابط النقيب مصطفى حامد عوض ربيع، وأنه قام بعمل تقرير طبي للمجني عليه وتوعده بأنه لا يريد رؤيته مرة أخرى في دمياط، وبعد أن أدلى محمد المكي بأقواله بيومين توجه إلى وزارة الداخلية يشكو من أن النقيب محمد حامد بدأ يلفق له التهم، وقدم استغاثة للواء حسن على البرديسي مفتش الداخلية وتم فتح تحقيق رسمي بالوزارة، وأخذت أقواله، إلا أنه عاد في 19 أغسطس 2011 في محكمة دمياط بصحبة خطيبها وشقيقه ليغير أقواله مرة أخرى ويتهم والدها وشقيقها بالاعتداء عليه ويتهمها هي بأنها رشته حتى يغير أقواله.

وقالت: "رغم اعتراف المحامين وعلى رأسهم المحامي هاني فوزي السيد الذي تبين أنه شارك في التزوير وأن إيصالات الأمانة المزورة كانت بخط يده تم إحالة النقيب مصطفى حامد عوض ربيع إلى المحاكمة التأديبية، إلا أنه تم الالتفاف على قرار الإحالة ليضم المحامي فقط ويستبعد خطيبها ضابط الشرطة من دائرة الاتهام، إلا أن الاستئناف عاد ليقر اتهامه وإحالته للمحاكمة التأديبية بتهمة التزوير في أوراق رسمية". وأشارت إلى أنها قامت بعدها بتقديم بلاغ للنائب العام ضد النقيب مصطفى حامد والمحامي بتفاصيل الاتهام ليتم احالتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير في أوراق رسمية. وأكملت بسمة بأن التهمة الأبشع من ذلك كله أنه قام بفصل صورها التي كانت قد التقطت لها معه أثناء الخطوبة والتي تجمعها وإياه مع شقيقته وشقيقها وتركيبها على صور اباحية وعمل "بروفايل" لها على الـ"فيس بوك" يحوي هذه الصور، مستخدما بياناتها الأصلية، مؤكدة أن محضر الفحص الفني أثبت أنه قام بارتكاب جريمته من خط dsl متصل برقم التليفون الأرضي الخاص بمنزل بوالدته بعنوان سكنه في دمياط الجديدة، وأثبتت تحقيقات النيابة أنه هو من قام بعمل الـ"بروفايل" وأنه قام بتحريض آخرين لتحرير محاضر كيدية.

وقالت بسمة: "لم يقف جور ضابط الشرطة خطيبي عند هذا الحد، بل إنه قام بعمل شكوى لوزارة الداخلية في الضابط الذي قام بعمل تقرير تحريات المباحث الذي يؤكد فيه أنه من قام بعمل الـ"بروفايل" الذي حوي صورا مخلة لي بإساءة استغلال السلطة والتزوير في أوراق رسمية، مما جعل ضابط التحريات في مديرية أمن دمياط محمد عبد الحميد يقوم بعمل تقرير تحريات آخر في يوم 22 /6/ 2010 يؤكد فيه أني محكوم علي بستة شهر في قضية نصب رغم حصولي على براءة من تلك القضية في 26 يناير 2010" مستنكرة عن كيفية ادارة المباحث للموقف بهذا التسيب. وأكدت أنها عندما طلبت مقابلة اللواء طارق حماد مدير الأمن رفض مقابلتها رغم أنها كانت تريد أن تطلعه على البراءة التي حصلت عليها قبل عمل تحريات المديرية، ولإطلاعه على الحكم الذي حصلت عليه ضد الشاهد الذي شهد في قضية النصب التي كان خصمها فيها خطيبها السابق النقيب مصطفى حماد عوض، والذي كانت جهة تنفيذ الأحكام قد طلبت حبسه، الامر الذي عطلته الداخلية بتحريض من خطيبها.

الرابط المختصر: