الأفلام المصرية تواجه شبح القرصنة على الفضائيات

تلفزيون الفجر الجديد– مواجهة جديدة تدخلها شركات الإنتاج السينمائي، ميدانها هجمات القرصنة الفضائية، التي ترتكبها بعض القنوات الفضائية التي تم إطلاقها مؤخرا عبر أقمار صناعية مختلفة، من بينها قنوات "توك توك" و"LCD" و"البيت بيتك"، التي قامت بعرض الأعمال السينمائية دون أن تمتلك حقوق الملكية الخاصة بها. ما عرض شركات الإنتاج لخسائر فادحة بعد خسارتها فرصة بيع الأعمال الفنية حال رفعها من دور العرض السينمائية.

فبعد أن كان عدد من القنوات يتنافس على حق العرض الأول للعمل، أضاعت موجة القرصنة التي وقعت مؤخرا على شركات الإنتاج فرصة الحصول على مكاسب مادية من التسويق الفضائي. شملت القرصنة العديد من الأفلام المصرية؛ منها "المصلحة" لأحمد السقا وأحمد عز، و"اكس لارج" لأحمد حلمي، و"أمن دولت" لحمادة هلال وشيري عادل.
نايل سات ينفي مسؤوليته

وفي حين اعتبر البعض أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" هي الجهة المسؤولة عما يحدث، خاصة وأنها تنظم عملية البث، وعليها بالتالي منع عرض الأعمال، طالما أن القناة لا تمتلك حقوق الملكية، أكد مصدر مسؤول في "نايل سات" لـ "العربية.نت" أن تلك القنوات تبث عبر أقمار أخرى غير تابعة لها، وبالتالي ليس للشركة أية وصاية على تلك القنوات. وأكد أن القضاء الإداري هو صاحب كلمة الفصل في تلك الأزمة.
المنتجون يلجؤون إلى غرفة صناعة السينما

من جهتها اعتبرت شركات الإنتاج السينمائي أن غرفة صناعة السينما هي ملاذها الخاص. وبالفعل عقدت الغرفة اجتماعات مطولة في الفترة الماضية من أجل البحث عن حل لتلك الأزمة، وكان من ضمن الخطوات التي لجأت إليها الغرفة في البداية البحث عن مالكي هذه القنوات، وكذلك معرفة الأقمار التي تبث عبرها من أجل التواصل معها، وإبلاغها بعدم امتلاك تلك القنوات لحقوق الملكية الخاصة بالأعمال التي تقوم بعرضها.

في المقابل، أكد المنتج محمد حسن رمزي، أحد الذين تضرروا من الأزمة، في تصريحاته أن تأثير الأزمة يتمثل في تراجع القنوات الفضائية، عن شراء الأفلام التي يبلغ سعرها الملايين، لعلمها أن هناك قنوات ستقوم بعرضها مجانا. وأشار إلى أن غرفة صناعة السينما باعتبارها عضو في الاتحاد الدولي للمنتجين، لديها فرصة المواجهة، ولكنها تحتاج لوقت طويل، إضافة إلى قيامهم بتقديم بلاغات إلى النيابة، ولكن انشغال الأخيرة بالأحوال السياسية يعرقل تحقيقها في البلاغات المقدمة.

كما لفت إلى أن الأقمار الصناعية التي تبث عبرها القنوات لا تعلم بالمخالفات التي ترتكبها، ولكن الأزمة تكمن في أنه لو تم إيقاف بث القناة سيعاد افتتاحها تحت مسمى آخر عبر قمر آخر. واختتم رمزي حديثه بالتأكيد على أن ردع 5 أو 6 قنوات من هؤلاء سيخيف البقية ويجبرهم على التراجع عن عملية القرصنة.

من جهته، أكد عبد الجليل حسن المتحدث الإعلامي باسم الشركة العربية للإنتاج لمالكتها إسعاد يونس في تصريحاته لـ "العربية.نت"، أنهم لجأوا إلى الغرفة من أجل حل تلك الأزمة، إضافة إلى رفعهم دعاوى قضائية ضد مالكي هذه القنوات. وكشف إلى أنهم توصلوا إلى مالكي بعض القنوات، ومنهم لبناني الجنسية، ولكنه اعتبر أن الأحكام التي صدرت هزلية إذ قضت بالمصادرة وغرامة 5 آلاف جنيه، وهو حكم غير مجدي، بحسب وصفه. وطالب عبد الجليل غرفة صناعة السينما بأن يكون لها دور فعال وأن يتم التنسيق مع الأقمار الصناعية من أجل منع عملية القرصنة على الأفلام.