1.47 تريليون درهم إجمالي ثروات 57 ألف أسرة في الإمارات

تلفزيون الفجر الجديد- قالت مجموعة "ذا بوسطن كونسلتينج جروب"، إن الإمارات جاءت في المرتبة التاسعة عالمياً من حيث نسبة الأسر المليونيرة، إذ تبلغ نسبة الأسر التي تمتلك ثروة خاصة لا تقل عن مليون دولار (3.67 ملايين درهم) 4٪ من عدد الأسر في الدولة، مقدرة عدد تلك الأسر بنحو 57 ألف أسرة، بإجمالي ثروات نحو 400 مليار دولار (1.47 تريليون درهم).

وأكدت المجموعة، المتخصصة عالمياً في الاستشارات الإدارية واستراتيجيات الأعمال، أن الإمارات حلت في المرتبة الـ15 عالمياً من حيث عدد الأسر ذات الثروة الصافية الكبيرة جداً، وهي الأسر التي تملك ثروة خاصة تزيد على 100 مليون دولار (367 مليون درهم)، إذ إن ثلاثة من بين كل 100 ألف أسرة تندرج ضمن هذه الفئة.

وكشف التقرير السنوي للمجموعة عن "إدارة الثروة العالمية"، أن تصنيف الدول عالمياً من حيث الثروات المودعة في الخارج، جاء بالأرجنتين في صدارة القائمة بنسبة 69٪ من ثروات الأسر فيها في الخارج، تلتها الكويت بنسبة 53٪، ثم الإمارات ثالثة، إذ إن 52٪ من ثروات الأسر فيها مودعة في الخارج، مشيراً إلى أن نمو الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط يرجع في المقام الأول إلى الازدهار الكبير لسوق الأسهم الخليجية، وتحسن أسواق الأسهم العالمية بشكل عام، فضلاً عن انتعاش أسواق العقارات المحلية.

وتفصيلاً، أظهر تقرير "إدارة الثروة العالمية"، أن الإمارات جاءت في المرتبة التاسعة عالمياً من حيث نسبة الأسر المليونيرة، إذ تبلغ نسبة الأسر التي تمتلك ثروة خاصة لا تقل عن مليون دولار (3.67 ملايين درهم) 4٪ من عدد الأسر في الدولة، وبواقع أربع أسر من بين كل 100 أسرة، موضحاً أن قطر تصدرت القائمة بنسبة 14.3٪ من الأسر الثرية إلى إجمالي الأسر، تلتها سويسرا بـ11.6٪، ثم الكويت بنسبة 9.5٪، فهونغ كونغ (8.8٪)، وسنغافورة (8.2٪)، والولايات المتحدة بـ(4.9٪)، والبحرين بنسبة (4.9٪)، وتايوان (نحو 4٪).

وأشار التقرير إلى أن بلدان الشرق الأوسط احتلت مراتب عليا أيضاً من حيث الأسر التي لديها ثروات صافية خاصة كبيرة جداً، إذ تصنف قطر الرابعة عالمياً، بواقع ثماني أسر من بين كل 100 ألف أسرة تقع ضمن هذه الفئة، وتحتل الكويت المرتبة السابعة بواقع سبع أسر من بين كل 100 ألف أسرة في هذه الفئة.

وعلى المستوى الإقليمي، أظهر التقرير أن الثروة المالية الخاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا ارتفعت بنسبة 9.1٪ من 4.4 تريليونات دولار عام 2011، إلى 4.8 تريليونات دولار عام 2012، عازياً ذلك إلى ارتفاع الثروة المسجلة على شكل أسهم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 18.3٪ في عام 2012، مقارنة بارتفاع الصكوك بنسبة 9.2٪، والنقد والإيداع بنسبة 5.2٪.

وتوقع التقرير أن تنمو الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتصل إلى نحو 6.5 تريليونات دولار بنهاية 2017، مع توقع نسبة نمو سنوي مضاعف تصل إلى 6.2٪، مسوغاً هذا النمو بشكل كبير بإنشاء ثروة جديدة مرتبطة بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير في البلدان الغنية بالنفط.