عنانيات …. لا ُنريد صفعات جديدة للانتخابات البلدية والمحلية !!

بقلم – منتصر العناني- من الممكن أن نتوقف بل وأكيد مع وضع (إشارة حمراء) كبيرة جداً وبالبونت العريض أن نتوقف عندها لأمر مهم قادم جداً وأعلم كل العلم أن البعض لكلماتي القادمة لن تروق لهم ما اكتب اليوم مع قرب الانتخابات البلدية التي هي معركة مهمة جداً في المرحلة القادمة , من وجهة نظري المتواضعة ومن خلال رؤيتي للبلديات والمجالس المحلية هناك إشارات وجب أن تكون ونعدل عليها كثيراً بعد أن رأينا بعض البلديات والمجالس والهيئات غابت عنها الخدمة للمواطن وهي الأساس لتكتفي فقط بالتعيينات وتنفيذ بعض أجندات لا علاقة لها بالواقع الخدماتي الذي هو الأساس للمواطنين وهذا يعطيني أن أطرح بعض الأمور التي من الممكن أن تكون من وجهة نظري المتواضعة قابلة للحلول التي يعاني منها المواطن وأيضاً الحد من يحاولون الدخول إلى المناصب في الهيئات والبلديات فقط لتكون هناك حسابات خاصة والتأثير على الآخرين ,ولا بد من إجراء التغيير المطلوب بالقوانين حتى نغير الواقع الأليم الذي نعيشه ويعيشه المواطن الفلسطيني في ظل غياب الخدمات الحقيقية على الأرض نتيجة القوالب التي تنسج لمصالح معينة .
من هنا أود أن اطرح العديد من الأمور التي من الممكن ومن وجهة نظري المتواضعة أن تكون السلوك الأفضل لأن تعود البلديات والهيئات المحلية لصوابها وعملها ضمن انتماء حقيقي للبلد وللمواطن ومن هذه المطالب :
/ عدم منح الرئيس أي راتب شهري سوى امتيازات وبعض المكافآت له وللأعضاء .
/ أن تكون الانتخابات بصيغة الأفراد لا قوائم حتى يتم اختيار الكفاءة وحتى لا تفرض فرضاً.
/ محاسبة الرئيس والأعضاء بعد انتهاء مدتهم القانونية وأن لا يخرجوا دون وجود رقابة تقوم بجرد كامل للبلدية والهيئة وإذا ظهر أي خلل أو فساد محاسبتهم وحتى إجراء الحبس والغرامة , حتى لا يعلم قادم للبلدية أنه سيحاسب ومراقب وبالتالي سيكون المرُشح قادم للعمل لا لتنفيذ مصالح خاصة له ولجماعته .
/ عدم القبول بأي حال من الأحوال تبادل الأعضاء بصورة حُصصِيه في تناوب رئاسة البلدية والهيئات المحلية نهائياً ولا يعقل أن يتناوب على رئاسة مجلس أو هيئة 3 رؤساء خلال 4 سنوات .
/ وجود مراقب عام دائم للمتابعة في داخل البلديات وهو لا يتنافى إذا كان العمل في الوجهة السليمة وفي حال الرفض فهذا يؤكد أن هناك خلل في حال غيابه .
/ منح أي مجلس أو هيئة محلية تُنتخب استثنائياً مدة 8 سنوات وليس 4 سنوات وذلك لإعطاء الفرصة الكافية لتنفيذ المشاريع وأجندته التي جاء والمجلس لأجلها .
/ مكافآت من قبل الحكومة والتي تقع تحت مظلتها البلديات والهيئات المحلية الفاعلة والتمايز بينها وبين غيرها حتى تكون المثابرة والمنافسة لتحقيق أفضل الخدمات عنوانها .
/ اذا كان لا بد من قوائم في الانتخابات فوجب حتى يَصُحَ عملها وتكون خدماتيه بحته الابتعاد مع الاحترام عن التنظيمية والعائلية والفصائلية .
/ تقليص عدد الموظفين في البلديات التي أصبحت متخمة بالموظفين على حساب الخدمة بزيادة الرواتب وان تخضع للمقابلات لكل وظيفة .
/ تغيير بعض القوانين التي أصبحت بالية والتي أصبحت هَمْ دائم وسيف على رقبة المواطن وتخفيف الرسوم المرتفعة.
بهذه المطالب سيكون هناك صلاح لحالنا الخدماتي لبلدياتنا وهيئاتنا المحلية ليصبح من يتسلمها أميناً على المواطن وتقديم الخدمة الأفضل بالتساوي وأن لا يكون هناك من يضغط عليه لأنه جاء باختيار المواطن لا نزل علينا (بالبراشوت) لينفذ أوامر من أتى بهم للأسف الشديد بصفقات نهاياتها وخيمة على المواطن .