أزمات السير علّة مرورية بين الضاحية والأخرى فما الحل؟

تقرير: ميس الجندي / هبة جابر – تلفزيون الفجر

أزمة السير المرورية مشكلة تتفاقم يوما بعد يوم بالشوارع الفلسطينية، في حين تتسارع وتيرة هذه الحدّة المرورية، رغم المحاولات بالحدّ منها، إلا أنها تحتاج لحلّ صارم وقطعي.

ويكمن ذلك الحل، بتوجه البلدية العامل الأول والأساسي بالتأسيس والتكوين المتكامل بالمدينة، بتوجيهها لإقامة مباني أو تبنّيها كمواقف وكراجات للسيارات، انتقالاً لتوجيه أفراد المجتمع عبر اللافتات الجانبية على الطُرقات، مع إدراك النقطة التي يجب الوقوف بها.

ويتطرق الحل الآخر، بمنع السيارات ذات الحجم الكبير بما فيها الشاحنات، من الوصول والوقوف بالشوارع الرئيسية والطرقات المتمركزة بالوسط الحركي، وذلك بتحديد فترة زمنية محصورة، في حال الاضطرار للوقوف وذلك لإعطاء المجال للسيارات ذات الحجم الصغير من المرور السريع، اختصارا للوقت وللحد من الأزمة.

ووصولاً لنصّ قانون الغرامة المالية لكل من يخالف قواعد السير المرورية مُطّبقة على المواصلات بأنواعها وأشكالها كافة، ويقع دور مساهم من قِبل الموظفين عبر تشجيعهم باللجوء للاستخدام الجماعي للسيارات للتنقل من نقطة العمل وإليها.

وبالنهاية، إن أساليب ومحاولات المعالجة نحو الأزمة المرورية، أمر ليس بالبسيط وذلك لتجذّره منذ سنوات عدّة، وبذلك يتطلب وقت زمني طويل لحلّه والعمل به، ابتداءً من إدراك الفرد ذاته لهذه القضية على أنها مشكلة، ووصولاً للمجتمع ككل بأفراده ومؤسساته، للحد من هذه القضية.