مصادر تكشف: ضباط الاحتلال يتلقون رشى مالية مقابل إدخال بضائع لتجار غزة
كشفت مصادر في قطاع غزة لـ”عربي21″ أن ضباطا في جيش الاحتلال يتلقون رشى مالية، مقابل إدخال بضائع لتجار في القطاع المحاصر.
وأكدت المصادر أن تجارا في قطاع غزة يدفعون مبالغ طائلة إلى ضباط في جيش الاحتلال مقابل تسهيل دخول بضائع معينة، كالهواتف المحمولة، والسجائر، والألواح الشمسية، وبعض المستلزمات الأخرى التي تعاني شحا شديدا في القطاع، ويزيد عليها الطلب بشكل لافت.
وبينما يرفض معظم تجار القطاع التعامل بهذه الطريقة، ويعتبرون التنسيق مع ضباط الاحتلال أو التعامل معهم وسيلة مشبوهة وغير مشروعة، يقدم عدد قليل للغاية على سلوك هذا النهج بهدف استغلال الظروف الاستثنائية لتحقيق أرباح طائلة.
وفي التفاصيل قال مصدر في غزة، إن تاجرا تمكن خلال الفترة الأخيرة من إدخال هواتف محمولة، وأجهزة إلكترونية وكهربائية نظير مبلغ كبير من المال يتجاوز الـ150 ألف دولار تم دفعه لضباط في جيش الاحتلال.
ويقوم التاجر عادة بتحويل مبلغ الشحنة المراد إدخالها إلى ضباط بعينهم، وهؤلاء يقومون بشراء المواد المطلوبة من الأسواق في الداخل ثم يسيرونها باتجاه قطاع غزة، على أن يتكفل التاجر بدفع ثمن الشاحنة التي ستنقل فيها البضاعة المطلوبة.
واللافت في الأمر أن هذه الشاحنات لا تعبر من المنافذ المعروفة والمخصصة للقطاع التجاري، كـ”كرم أبو سالم” في رفح، أو “إيرز الغربي”، شمال غرب القطاع بل تدخل سرا عبر فتحات في السلك الحدودي المضروب على الحدود مع القطاع، وصولا إلى نقطة معينة داخل القطاع.
وذكر المصدر أن قوات الاحتلال وعبر متعاونين معها على الأرجح يقومون بتسيير الشاحنات داخل القطاع ويوصلونها إلى نقاط محددة بعيدة عن المناطق السكنية، على أن يقوم التاجر باستلامها لاحقا.
وفي هذا الصدد قال المصدر، إن شاحنة محملة بالبضائع لأحد التجار دخلت قبل فترة وجيزة بهذه الطريقة، ووضعت في نقطة معينة على شارع صلاح الدين في منطقة قريبة من حي الشجاعية، حيث قام التاجر باستلامها من هناك، وبيعها لاحقا داخل القطاع بمبالغ باهظة.
