لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

شركة كوكاكولا: الحوار مفتوح مع وزارة المالية لحل قضية ارتفاع أسعار المشروبات



أفاد المدير المالي لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا، بلال أبو حجلة، في تصريح لوكالة ، بأن الضريبة على المشروبات الغازية والعصائر هي 1.02 شيقل لكل لتر وتم فرضها من الجانب الإسرائيلي كما أبلغتنا وزارة المالية الفلسطينية وهم ملزمين به حسب برتوكول باريس.

وأوضح أبو حجلة بأن هناك حوارا مفتوحا مع وزارة المالية الفلسطينية لحل هذا الموضوع.
وكانت وزارة المالية بداية يناير الماضي قد أعلنت إضافة ضريبة شراء على أسعار المشروبات والعصائر ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية على أن يسري نفاذها للبيع في السوق المحلي بداية شباط الجاري.

وقالت في كتاب صدر عنها في حينها: “تطبق تعديلات ضريبة الشراء على السلع (المشروبات الغازية والطاقة والعصائر المحلاة وأدوات مائدة ملاعق صحون وكؤوس وشوك وسكاكين، وقصبة بلاستيكية للشرب، ومركزات العصائر والمشروبات)، لغايات البيع في السوق المحلي من تاريخ 1-2-2022 ولحين صدور أية تعليمات بالخصوص وتزويدكم بها مع آلية الاستيفاء.

وأعقبت المالية إعلانها في بيان توضيحي بخصوص التعديلات على التعرفة الجمركية على بعض السلع من قبل الجانب الإسرائيلي.

وأوضحت أن تحديد التعرفة الجمركية على السلع المستوردة يتم وفقًا للنسب المعتمدة من قبل الجانب الإسرائيلي حيث أننا نقع في نفس الغلاف الجمركي.

وأضافت: “صدر قرار من قبل الجانب الإسرائيلي في شهر تشرين الثاني من عام 2021 بتعديل التعرفة الجمركية بزيادة ضريبة الشراء على سلع محددة والذي أصبح نافذًا مع بداية هذا العام، لذلك بدأ الجانب الاسرائيلي بتطبيق التعرفة الجمركية بنسبها المعدّلة على السلع المستوردة والسلع المنتجة في الأسواق الفلسطينية التي يتم بيعها في السوق الإسرائيلي وهي (المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، العصائر المحلاة، مركّزات العصائر والمشروبات التي تحتوي على سكر، أدوات مائدة بلاستيكية)”.

وأشارت “المالية” إلى أنه “بناءً على اتفاقية باريس الاقتصادية التي تحكم العلاقة بيننا وبين الجانب الإسرائيلي وجدنا أنفسنا تحت وطأة هذه التعديلات التي فرضها الجانب الإسرائيلي، والذي نسعى دوما لتعديله بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني”، مؤكدةً التزامها ببذل كافة الجهود بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني والجهات المعنية لضمان عدم تأثر أسعار المنتجات المصنّعة محليًا والتي تباع في السوق المحلي.

وفي ظل أزمة الأسعار التي تشهدها فلسطين، قال وزير المالية شكري بشارة إن الحكومة لن ترفع ضرائب على المواطنين من أجل تلبية علاوات إضافية متدحرجة لقطاعات معينة، في إشارة إلى الأطباء الحكوميين، الذين قد يشرعون بخطوات تصعيدية وإضراب عن العمل للمطالبة بصرف العلاوات.

المصدر: صدى نيوز

الرابط المختصر:

مقالات ذات صلة