تلفزيون الفجر | أعلنت دبي اليوم الأربعاء، عن خطة اقتصادية بقيمة 32 تريليون درهم (8.7 تريليون دولار) تشمل مضاعفة التجارة الخارجية والاستثمار على مدى العقد المقبل لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي.
وتعتبر دبي جزء من اتحاد الإمارات العربية المتحدة، وهي مركز الأعمال والتمويل في الشرق الأوسط، حيث عملت على تعميق طرق التجارة وتعمل على جذب الشركات العالمية لأنها تواجه منافسة إقليمية متزايدة.
ومن المستهدف أن تصل التجارة الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم بحلول عام 2033 حيث تضيف المدينة إلى شركائها العالميين. وكتب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على تويتر، تسعى دبي أيضاً لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 60 مليار درهم سنوياً.
واصل اقتصاد دبي التعافي بعد تفشي الوباء عام 2022 ونما بنسبة 4.6٪ سنوياً في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. لكن خطتها للنمو طويل الأجل تأتي في الوقت الذي يتوقع فيه الاقتصاديون توقعات عالمية قاتمة. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود هذا العام مع تباطؤ الولايات المتحدة وأوروبا والصين في وقت واحد.
وتسعى الإمارة إلى تعزيز قطاع التصنيع واللوجستيات كجزء من الخطة. وإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى 700 مليار درهم على مدى السنوات العشر المقبلة من 512 مليار درهم في العقد السابق.
وكانت دبي العاصمة التجارية للمنطقة لأكثر من عقد من الزمان، لكن المملكة العربية السعودية تسعى إلى توسيع دورها كمركز للأعمال والتجارة في إطار خطة تطوير رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
تبنت دبي تغييرات قانونية وخففت القيود الاجتماعية للحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين الأجانب والمواهب. بدأ العام بإلغاء ضريبة بنسبة 30% على الكحول. في العام الماضي ، أنهت الإمارات العربية المتحدة الحظر المفروض على الأزواج غير المتزوجين الذين يعيشون معًا وانتقلت إلى أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة. كما أدخلت التأشيرات للسماح للأجانب بالعمل والعيش والدراسة دون الحاجة إلى كفيل.
في حين أن السياسات واللوائح المواتية للهجرة تجعل من السهل على الشركات إقامة أعمال تجارية في المدينة ، فإنها تنطوي أيضًا على مخاطر. تخضع دبي لرقابة دولية متزايدة بعد أن اجتذبت الشركات المشفرة ذات الوزن الثقيل والأثرياء في روسيا ، حيث فرضت السلطات القضائية الأخرى عقوبات متزايدة عليهم وابتعدت عنهم.