اقتصاديات كأس العالم ليس مجرد بطولة لمباريات كرة القدم

كأس العالم فيفا FIFA هي واحدة من أرقى الأحداث الرياضية الضخمة في العالم، ولا يعتبر شرفًا لاستضافتها فحسب بل يُفترض أنها مربحة للغاية، تاريخيًا نتج عن مثل هذه الأحداث الرياضية إلى زيادة التجارة الخارجية والسياحة في الدول المضيفة ومزيد من الوظائف، كما مهد الطريق لتطوير البنية التحتية الجديدة التي من المحتمل أن تحقق مكاسب اقتصادية قصيرة وطويلة الأجل، ولكن ما هي التكلفة التي تتحملها الدولة المضيفة؟ ناقش الاقتصاديون بمرور الوقت ما إذا كانت التكلفة تفوق بشكل كبير الفوائد التي تعود على تلك الدولة ولكن يبدو أنها تختلف من بلد إلى آخر.

كيف تختار الفيفا الدولة المضيفة؟

لكي تصبح دولة مضيفة بنجاح، يجب عليها تقديم اقتراح يسرد أسباب كونه قادرًا من الناحية المالية للهيئة الحاكمة (FIFA)، وكذلك كيف ينوي تحقيق هدف توسيع النطاق العالمي للرياضة، العاملان الرئيسيان الذان يستخدمهما الفيفا لتحديد مؤهلات الاستضافة هما عوامل البنية التحتية وعوامل تجارية إلى جانب معايير صارمة أخرى يتم تقييمها بمستويات متفاوتة من الأهمية، وأهم هذه الاعتبارات هو بناء الملاعب وهو أهم اعتبار.

ما هي الفوائد التي تجنيها الدول المستضيفة لكأس العالم؟

على الرغم من التكلفة العالية المرتبطة بذلك، إلا أنه يعتبر استثمارًا معقولًا حيث لا يمكن لهذه المرافق الرياضية الاستمرار في تحقيق إيرادات من الأحداث المستقبلية فحسب، بل إن البنية التحتية غير الرياضية مثل شبكات النقل الموسعة ومناطق الأعمال الجديدة تعزز الأحياء المحيطة بالملاعب لسنوات قادمة.

أصبحت الملاعب مثل ملعب أليانز أرينا في ميونيخ واستاد ويمبلي في لندن من المعالم البارزة للمدن المضيفة مما عزز صورتها وجذب السياح والمستثمرين على حد سواء، تستمر بعض الدول المضيفة المتقدمة الأخرى مثل ألمانيا وفرنسا في استضافة بطولات دوري كرة القدم الكبرى وتستخدم الملاعب من قبل الأندية المحلية كملاعب محلية والتي تستمر في تحويل الإيرادات على مر السنين من مبيعات التذاكر.

بينما تنفق الدول النامية أموالاً أكثر بكثير على البنية التحتية وتحصد فوائد أقل من الدول المتقدمة وعادةً ما تتحمل ديونًا ضخمة، على سبيل المثال: كأس العالم لعام 2014 في البرازيل تشير التقديرات إلى أن حوالي 11.6 مليار دولار أمريكي تم إنفاقها على تشييد البنية التحتية للنقل والفنادق واستاد ماني جارينشا الذي يستخدم الآن كمستودع للحافلات، انتقد المتظاهرون المحليون في ذلك الوقت كلاً من الحكومة والفيفا لتخصيص أموال لملاعب كرة القدم بدلاً من الخدمات الاجتماعية للشعب، وبالمثل في جنوب إفريقيا أصبحت مناطق العمل الواقعة في مناطق الاستاد منفصلة حيث كان استخدامها منخفض بعد كأس العالم.

واحدة من أكبر الفوائد الاقتصادية قصيرة المدى لاستضافة كأس العالم هي زيادة السياحة حيث يحفز التدفق المفاجئ للجماهير بشكل مباشر الإنفاق فوق المتوسط على الفنادق والمطاعم ومناطق الجذب السياحي والاستهلاك في البيع بالتجزئة وانتعاش التجارة الالكترونية وأيضا لها الكثير من التأثيرات الاقتصادية طويلة المدى.

إن جو “الشعور بالرضا” الذي ينشأ خلال كأس العالم يجعل المواطنين أكثر سعادة وفخرًا مما قد يكونون عليه بخلاف ذلك وبالتالي أكثر استعدادًا للاستهلاك، في دراسات لكأس العالم الألمانية 2006 وُجد أن متوسط الرغبة في الدفع للمواطنين ارتفع من 4.26 يورو للفرد إلى 10.0 يورو بعد كأس العالم.

يمكن أن تكون استضافة كأس العالم بمثابة علامة تجارية للدولة المضيفة وتساعد على جذب السياح واستثمارات رأسمالية إضافية مع تعزيز النظرة إلى الدولة، على سبيل المثال: تم تعزيز النظرة إلى ألمانيا في دول أخرى حيث كانت الصورة السابقة لألمانيا في الخارج على أنها قاسية وباردة وليست أمة مرتبطة كثيرًا بالدفء والضيافة والجمال والثقافة أو المرح من خلال كأس العالم، هذه الصورة الوطنية المعززة تمهد الطريق للنمو المستقبلي في السياحة حيث قد يكون لمشاهدي التلفزيون مصلحة في زيارة الدولة ويمكن للزوار أن يقرروا العودة، قد تختلف درجات تحسين الصورة ولكن يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للدول النامية.

هل جلبت استضافة كأس العالم الاستثمارات إلى قطر؟

تتواجد قطر حاليًا على الساحة العالمية، حيث تعد استضافة كأس العالم 2022 حافزًا لها لدفع عجلة التنمية وتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 لتحويل الأمة إلى مجتمع عالمي وتوفير مستوى معيشي أعلى، أفادت التقارير أن الحكومة أنفقت أكثر من 229 مليار دولار أمريكي وهو ما يمثل حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر مما يجعلها أغلى بطولة كأس عالم في التاريخ، ومن المتوقع أن تدر 17 مليار دولار أمريكي في الإيرادات لاقتصادها وفقًا للتقديرات الرسمية، ومع ذلك، يتوقف مقدار الإيرادات التي يجنونها على عوامل مختلفة.

والجدير بالذكر أن الكثير من الأرباح المحققة من الألعاب ستُعاد إلى FIFA الذي سيحصل أيضًا على إعفاءات ضريبية على البضائع والطعام والمشتريات الأخرى من العلامات التجارية المرتبطة به، تشير الأبحاث السابقة إلى أن التكاليف المرتبطة باستضافة كأس العالم تفوق الفوائد.

وجد الاقتصاديان روبرت بادي وفيكتور ماثيسون أنه بالنسبة لكأس العالم الأمريكية 1994، تعرضت المدن المضيفة لخسائر تراكمية تصل إلى 9 مليارات دولار أمريكي، على عكس المكاسب البالغة 4 مليارات دولار أمريكي المتوفعة، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الصيانة للبنية التحتية المشيدة حديثًا بعد انتهاء المنافسة أو التخلي عن الهياكل التي لا تحقق أي عوائد.

قامت قطر باستثمارات كبيرة في البنية التحتية بما في ذلك تطوير ملاعب كرة القدم المتطورة وأنظمة النقل الحديثة وتوسيع مطاراتها، بهدف زيادة السياحة إلى ستة ملايين سائح سنويًا بحلول عام 2030 من مليوني سائح في عام 2019، حاليًا تتوقع Fitch Solutions أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر سيتضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2022 إلى 5.2% من 1.5% الهزيلة في عام 2021 لينخفض فقط إلى 2.8% في العام التالي مع اختفاء الازدهار الاقتصادي للبطولة.

بعد نهائيات كأس العالم من المتوقع أن يتحسن الوضع المالي والديون في قطر حيث تتوقع وكالة فيتش أن فائضها المالي سيرتفع من 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عائدات الهيدروكربونات الأعلى من المتوقع، والزيادة في الإيرادات غير الهيدروكربونية التي نجمت عن ارتفاع عدد السياح الوافدين وزيادة عائدات ضرائب الشركات، على المدى المتوسط سيتحسن وضع ديون قطر بشكل كبير، حيث من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز إلى تمكين الدولة من الحفاظ على فوائض مالية جيدة في السنوات القادمة، وتتوقع وكالة فيتش أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في قطر ستنخفض بشكل عام من ذروة بلغت 71.6% في عام 2021 إلى متوسط 36.0% في عام 2031.

يعتمد الاقتصاد القطري على الطاقة ويعتمد الأداء الاقتصادي والمالي بشكل كبير على أسواق الطاقة التي لا تزال متقلبة للغاية، بالنظر إلى هذه الثغرة الأمنية فإن النفقات الكبيرة المرتبطة باستضافة كأس العالم تتطلب اتخاذ تدابير الاستدامة بعد البطولة إذا كانت قطر ستستفيد على المدى الطويل وتجنب تحقيق مكاسب اقتصادية عابرة مثل تلك التي جربها المضيفون الرياضيون الكبار في الماضي.