نزيف الاقتصاد الإسرائيلي: كيف تدفع حرب غزة البلاد نحو الهاوية؟

منذ بداية العدوان على قطاع غزة، يشهد الاقتصاد الإسرائيلي نزيفًا متواصلًا ينعكس في تراجع حاد بمؤشرات النمو وزيادة العجز المالي.
ورغم التوقعات بنمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5.9% خلال الربع الثاني من عام 2024، إلا أن النتائج الفعلية جاءت أقل بكثير، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.2% فقط.
وتعكس هذه الأرقام عدم قدرة قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي على التكيف مع تداعيات الحرب على غزة، مما يعزز التوقعات بمزيد من التدهور خلال ما تبقى من العام.
وأحد أكثر القطاعات تضررًا كان قطاع الصادرات، الذي شهد تراجعًا للربع الثالث على التوالي، بانخفاض قدره 7.1%. وفي الوقت نفسه، لم تسجل استثمارات الأصول الثابتة أي نمو خلال هذا الربع، بينما تراجعت الواردات، باستثناء الدفاع والسفن والطائرات والألماس، بنسبة 7.3% على أساس سنوي.
ويُعزى جزء كبير من التباطؤ في الاستثمارات الثابتة إلى ركود قطاع البناء، الذي يعتمد بشكل كبير على العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، الذين مُنعوا من دخول إسرائيل منذ بدء الحرب ولم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ وعدها باستبدالهم بعمال أجانب، خصوصًا من الهند وبنغلاديش والفلبين، مما ترك القطاع دون دعائم للنهوض.
وفيما شهد الاستهلاك الحكومي زيادة بنسبة 8.2% مقارنة بـ 2.6% في الربع السابق، يثير هذا النمو قلقًا من أن يعتمد الاقتصاد بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي المرتفع المرتبط باحتياجات الحرب.
استمر العجز المالي للميزانية الإسرائيلية في الارتفاع خلال يوليو/تموز الماضي، ليصل إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار الأشهر الـ12 الماضية، أي ما يعادل 155.2 مليار شيكل (47.1 مليار دولار).
وكان العجز المالي قد بلغ 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، بينما كانت وزارة المالية تتوقع أن يصل إلى 6.6% أو نحو 34 مليار دولار. تشير هذه الأرقام إلى استمرار توسع العجز، مما يزيد من صعوبة تحمل إسرائيل لتكاليف الديون الناتجة عن تغطيته، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار والشيكل معًا. ويقدر أن الدين العام الإسرائيلي يتجاوز الآن 67% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 63% قبل بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.