تلفزيون الفجر | مرام كنعان -في ظل الأزمات الاقتصادية التي تخيم على العالم، يعيش المواطن الفلسطيني في مواجهة يومية مع واقع مرير يفرض عليه تحديات غير مسبوقة بين ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل، تتزايد الضغوط على الأسر الفلسطينية التي تحاول جاهدةً الصمود أمام هذه الأوضاع الصعبة، ومع استمرار التدهور الاقتصادي، تُرسم مشاهد من النضال والمرونة، حيث يتمسك الفلسطيني بحلمه في حياة كريمة رغم كل الصعاب.
يقول الدكتور طارق الحاج، الباحث والخبير الاقتصادي خلال لقاء مع تلفزيون الفجر أن الاقتصاد الفلسطيني كان يعاني من انحدار ملحوظ منذ سنوات، لكن بعد السابع من أكتوبر، ازدادت حدة التدهور بشكلٍ كبير.
وأضاف الحاج أن هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية السلبية التي أصبحت أكثر وضوحاً مع استمرار الحرب، والتي شملت تأثيرات مباشرة على الأفراد والمؤسسات وحتى الشركات.
وأشار الحاج إلى أن إسرائيل تسعى بكل الوسائل لتقويض البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني ومن ضمن هذه الوسائل، حجز أموال المقاصة، وفرض قيود جديدة على البنوك الفلسطينية ففي عام 2022، أُنشئت شركة خدمات مصرفية جديدة لمراقبة حركة الأموال وإدارة التنسيق بين البنوك الفلسطينية والعالم الخارجي، مما زاد من تعقيد الوضع المالي الفلسطيني.
وفي سياق آخر، تطرق الحاج إلى أزمة الذهب والعملات، مشيراً إلى أن هناك زيادة في الإقبال على الذهب رغم نقصه في السوق بسبب توقف عمليات التهريب التي كانت تمد السوق الفلسطيني. هذا الوضع أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على الذهب كوسيلة للحفاظ على القيمة في ظل تدهور العملة المحلية.
من جانبه تحدث مجدي البزر، نقيب محلات الصاغة وعضو الغرفة التجارية في نابلس عن الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب، مشيرًا إلى أنها وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات،حيث توقع بعض المحللين أن تصل الأسعار إلى 2600 دولار، وقد تم تجاوزها بالفعل لتصل إلى 2640 دولار.
وأوضح البزر أن هناك عدة عوامل تساهم في هذا الارتفاع، منها الوضع الاقتصادي والسياسي العالمي، بالإضافة إلى عدم وجود طرق رسمية لاستيراد الذهب إلى فلسطين، مما يؤدي إلى شح المعروض.
ورغم ارتفاع الأسعار، لوحظ إقبال كبير من المواطنين على شراء الليرات والأونصات. ومع ذلك، أكد الحاج مجدي أن هناك نقصًا في المعروض بسبب قلة الدفعات المستوردة من الذهب.
وأشار إلى أن المواطن يدفع أسعارًا أعلى بكثير من السعر العالمي، حيث يدفع حوالي 150-200 شيكل زيادة لكل أونصة، بسبب نقص المعروض وصعوبة الوصول إلى الذهب الخام.
ونصح البزر المواطنين بعدم التسرع في البيع أو الشراء، وضرورة التفكير بعقلانية قبل اتخاذ قراراتهم وأن الذهب سيظل يمثل ملاذًا آمنًا في المستقبل، ورغم تقلب الأسعار الحالية، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية الوصول إلى 3000 دولار للأونصة في العام المقبل.
ودعا البزر إلى ضرورة وجود استراتيجيات واضحة للتعامل مع سوق الذهب، محذرًا من تداعيات الأسعار المرتفعة على المواطنين وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
