تدرك الحكومة الفلسطينية ضرورة اتخاذ أي تغيير إيجابي يسهم في تعزيز صمود الفلسطينيين في أرضهم، وتطوير مؤسساتهم. فالتحديات السياسية والاقتصادية المتفاقمة التي تواجه الصناعات الفلسطينية تستدعي إعادة النظر في تصنيف الشركات الصناعية (الكبيرة) المساهمة الخاصة، كونها تشكل أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها مبادرات التنمية وسياسات الدعم. مع العلم أن عدد الموظفين وحجم الإيرادات هما معياران يستخدمان لتحديد حجم الشركة.
إن معظم الشركات الصناعية المساهمة الخاصة المصنفة “كبيرة” في فلسطين (إيراداتها أكثر من 2,000,000 دولار أمريكي، وعدد الموظفين فيها أكثر من 50 موظفا – وهي بمقاييس دول أخرى تعتبر شركات متوسطة) تواجه تحديات محلية ودولية غير مسبوقة تفرض عليها احتياجات يصعب تلبيتها بشكل ذاتي، ومنها:
- التطوير الإداري والإنتاجي والتسويقي: تحتاج الشركات الصناعية (الكبيرة) المساهمة الخاصة إلى برامج تحديث استراتيجي، كتلك التي تقدمها الجهات الدولية وغيرها في مجالات مثل: التحول الرقمي، الحوكمة، تطوير المنتوجات واستهداف أسواق جديدة. وعادة ما تكون هذه البرامج مقتصرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية: تعاني الشركات الصناعية (الكبيرة) المساهمة الخاصة من مخاطر متعددة مما يجعلها فعليا أقرب الى الشركات المتوسطة مثل: الحصار، القيود على الحركة، عدم الإستقرار، وارتفاع تكاليف الإنتاج. هذه العوامل تضعف قدرتها التنافسية وتنويع أنشطتها وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لتطويرها.
- تحقيق بيئة اقتصادية مرنة وديناميكية: تفتقر الشركات الصناعية (الكبيرة (المساهمة الخاصة الى المرونة والرشاقة والتطور مما يحد من قدرتها على مواجهة التحديات بفعالية. فتح المجال أمامها للاستفادة من البرامج التمويلية/ المنح أو التطويرية، التي تُخصص عادةً فقط للشركات المتوسطة والصغيرة، سيساعد على تحقيق بيئة اقتصادية مرنة وديناميكية.
خصوصية الحالة الفلسطينية تتطلب من مجلس الوزراء أو وزارة الإقتصاد أو وزارة الصناعة تبني توصية أو قرار بإعادة النظر في تصنيف الشركات الصناعية (الكبيرة) المساهمة الخاصة لدعمها، وقد يشمل أحد الاقتراحات التالية:
- التوصية بقبول الشركات الصناعية (الكبيرة) المساهمة الخاصة في البرامج التمويلية/المنح أو التطويرية، حتى لو كانت هذه البرنامج تقتصر على قبول الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكينها من تحقيق المرونة والتطوير المطلوب.
- استحداث معايير خاصة لتصنيف الشركات الصناعية المساهمة الخاصة بعد استثنائها من معايير التصنيف الحالي للشركات لإتاحة المجال لأكبر عدد من المصانع للاستفادة من أي برنامج تمويلي/منح أو تطويري.
- إعادة تصنيف جميع الشركات بما فيها المصانع، وذلك بزيادة حجم المبيعات وعدد الموظفين للشركات المتوسطة لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشركات الصناعية (المتوسطة) المساهمة الخاصة الإستفادة من أي برنامج تمويلي/منح أو تطويري.
(سنكون يوما ما نريد …لا الرحلة ابتدأت…. ولا الدرب انتهى… “محمود درويش”)
حسين حجاز
10-1-2025