في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، تتفاقم اثار القرارات المتعلقة بتأجيل أقساط القروض، فهذا التأجيل ليس سوى ترحيل للمشكلة وخلق أعباء مستقبلية أكبر، سواء على المقترضين أو على البنوك.
قال الخبير والمحلل الاقتصادي “د. طارق الحاج” خلال حديثه لبرنامج “طلة الفجر” الذي يعرض على شاشة تلفزيون الفجر، عند تأجيل الأقساط يتم احتساب تكلفة الزمن على المقترض، فالقسط الذي يتم تأجيله يعني دفع مبالغ أكبر في المستقبل، ما يزيد من العبء والتكلفة، فعند احتساب الفائدة نعتمد على عدة عوامل، من أبرزها الفترة الزمنية، وكلما طالت مدة السداد زادت الفوائد.
فعند اقتراض 100 ألف دولار ستُرد خلال سنة بقيمة 130 ألف دولار، وعند التأخير سيتضخم إلى 150 ألفًا، هذه الزيادة تثقل كاهل المواطن، وخاصة أن المواطنين يقترضون لأغراض استهلاكية وليست استثمارية إنتاجية، مثل الزواج أو شراء سيارة، وغالبًا ما تكون هذه القروض مقابل رهن أصول مثل الأرض أو المسكن وفي حال عجز المواطن عن السداد، فإنه يفقد هذه الأصول، ما يعرضه لمشاكل اجتماعية واقتصادية معقدة.
وقد تطرق المحلل إلى أحد أبرز أسباب تفاقم الأزمة وهو غياب التناغم والتنسيق بين سلطة النقد وزارة المالية ففي العالم مثل هذه الأزمات تكون السياسات المالية تحت سيطرة الوزارة المالية والسياسات النقدية مسؤول عنها البنك المركزي، وفي وقت تحتاج فيه الأزمة إلى تكثيف الجهود ومشاركة لحل الأزمة، تكتفي الجهات الرسمية بالتصريحات دون إجراءات ملموسة.
وأشار المحلل الى دور البنوك مطالبا إياها بعدم التركيز على الإقراض فقط، وذلك باعتبارها مؤسسات تنموية تشجع على التنمية الاقتصادية، كما تطرق الى المخاطر التي قد تواجهها البنوك في حال عجز المواطنين على السداد، مشيرا الى وجود بنوك محلية وأخرى بنوك وافدة كالأردنية والمصرية والتي قد تضطر إلى الإغلاق في حال ارتفاع المخاطر وانخفاض الأرباح، ما يعرّض العاملين فيها لفقدان وظائفهم ويزيد من معدلات البطالة.
إن تأجيل القروض قد يُعد خطوة إيجابية حال انتظام صرف الرواتب وحل مشكلة البطالة، فالبنوك لا يمكنها الاستمرار في الإقراض وتحمل عبء القروض، فهي تعمل وفق سياسات واضحة يضعها مجلس الإدارة، لإدارة أموال المودعين بما يضمن الحفاظ على السيولة النقدية التي يستخدمها الينك لزيادة أرباحه.
وفي ختام حديثه أكد على أن الحلول والأثار لا تقتصر فقط على البنك والمقترض، فالأثار يجب على الجميع تحملها، فللبنوك دور اجتماعي يتجاوز الإقراض، ولرؤوس الأموال دور وطني يتطلب تحمّل جزء من الأعباء، كما أن فتح ملفات الفساد والاحتكار داخل بعض البنوك أصبح ضرورة ملحّة لاستقرار الاقتصاد الفلسطين.
تقرير: ريم نجم