عقدت الإدارة العامة لضريبة الأملاك، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة المالية، ورشة عمل بعنوان “العرض التحليلي الأولي لقانون ضريبة الأملاك الجديد”، في إطار مشروع تعديل ومراجعة قانون ضريبة الأملاك ورخص المهن، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وشارك في الورشة ممثلون عن المؤسسات المحلية ذات العلاقة، منها: وزارة الحكم المحلي، وسلطة الأراضي، وعدد من الهيئات المحلية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على الجوانب الفنية والقانونية الواجب تعديلها في قانون ضريبة الأملاك، وبيان أثرها على الهيئات المحلية، إضافة إلى مناقشة الآثار المتوقعة للقانون الجديد على نظام ضريبة الأملاك وإدارة الإيرادات.
وتخلل الورشة عرض أبرز المواد المقترح تعديلها في القانون الحالي.
وشهدت الجلسات نقاشا معمقا حول ملامح مشروع القانون الجديد، ومراجعة الجوانب التحليلية والتطبيقية له، وجمع الملاحظات لتطوير الصيغة النهائية لمشروع القانون.
وستُسهم مخرجات ورشة إلى دعم مشروع القانون الجديد، وتوافقه مع الأولويات الوطنية والواقع العملي للجهات المختصة.