قالت مصادر مصرفية أن الجانب الإسرائيلي قرر تمديد علاقته المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة شهرين فقط.
وأفاد المصدر أن القرار أُبلغ رسميًا إلى المصارف الفلسطينية عبر البنوك المراسلة الإسرائيلية، ويُنظر إليه كحل مرحلي وسط الضغوط الكبيرة التي تواجهها البنوك الفلسطينية بعد التهديدات السابقة بقطع التعامل المصرفي بين الطرفين
وأشار المصدر أن التعامل المصرفي بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية سار بصورة طبيعية خلال الفترة الماضية على اعتبار أنه لم يكن هناك رفض في المعاملات من قبل بنكي “هبوعليم” و”ديسكونت”، اللذين يقومان بدور البنوك المراسلة بين النظامين المصرفيّين.
وتعتبر العلاقة مع البنوك الإسرائيلية، مصلحة مصرفية فلسطينية في المقام الأول، لأن التحويلات النقدية لأغراض التجارة بين الجانبين، لن تتم بدون هذه العلاقة.
يبلغ حجم التجارة بين الجانبين شهريا، قرابة 500 مليون دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما تتجاوز قيمة التحويلات لكافة الأغراض قرابة مليار دولار أمريكي شهريا.
كذلك، تعتبر البنوك الإسرائيلية، مفتاحا رئيسا لولوج عديد البنوك الفلسطينية إلى النظام المصرفي العالمي، وبدون هذه العلاقة، ستفقد غالبية البنوك في القطاع المصرفي الفلسطيني، معظم مهامها الأساسية كبنوك كاملة الصلاحيات.
يقول مصدر في سلطة النقد الفلسطينية، للأناضول: “بدون العلاقة مع القطاع المصرفي الإسرائيلي، فإن عديد البنوك ستفقد معظم الخدمات التي تقدمها لعملائها، أبرزها التحويلات النقدية الصادرة والواردة من وإلى فلسطين”.
ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية، 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية، و6 مصارف وافدة، منها 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، تشرف سلطة النقد الفلسطينية على القطاع المصرفي الفلسطيني، وتعمل بمثابة المستشار المالي الرسمي للسلطة الفلسطينية.