أعلنت هيئة سوق رأس المال عن صدور ضوابط تنظيم رهن الأصول المؤجرة في عقود التأجير التمويلي ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/12/2025، وذلك في إطار دور الهيئة الرقابي والتنظيمي الهادف إلى تعزيز الاستقرار والشفافية في قطاع التأجير التمويلي.
وتهدف الضوابط إلى تنظيم عمليات رهن الأصول المؤجرة تأجيرا تمويليا ضمن إطار واضح بما يحقق التوازن بين متطلبات التمويل التي تحتاجه شركات التأجير التمويلي وحقوق المستأجرين في انتقال الملكية بعد الوفاء بالالتزامات التعاقدية، إلى جانب تعزيز الشفافية وتقليص المخاطر القانونية والتنظيمية المرتبطة باستخدام الرهون ورفع مستوى الثقة في السوق.
كما تنظم الضوابط العلاقة بين شركات التأجير التمويلي والجهات الممولة، بما يشمل اشتراط الحصول على موافقة المستأجر المستقلة على الرهن، اضافة إلى تمكين الهيئة من اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة في حال مخالفة أحكامها.
وأكدت الهيئة أن اصدار هذه الضوابط يمثل خطوة تنظيمية مهمة نحو تعزيز الحوكمة والانضباط في قطاع التأجير التمويلي، ويسهم في حماية حقوق المستأجرين، وتعزيز ثقة الجهات الممولة والمستثمرين، ودعم استقرار ونمو القطاع بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وتدخل هذه الضوابط حيز النفاذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.