أظهر مسح أجراه موقع “الاقتصادي” أن القروض الموجهة لشراء السيارات تراجعت بنسبة 12% حتى نهاية الربع الثالث من 2025 على أساس سنوي.
واستند الاقتصادي على بيانات رسمية منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية تحت بند القروض.
وتراجعت قيمة القروض الممنوحة للسيارات بقيمة 58 مليون دولار ما بين الربع الثالث من 2024 والمناظر له من 2025.
وبلغت قيمة القروض الموجهة للسيارات حتى نهاية الربع الثالث 2025 نحو 414 مليون دولار مقابل 471 مليون دولار للفترة المناظرة من 2024.
وهذه المبالغ عبارة عن إجمالي دفعات الأقساط غير المستحقة، أي لم يحن وقت سدادها، وهو مبلغ تراكمي للدفعات المسجلة على المقترضين وفق جداول سداد شهرية.
وتشكل قروض السيارات ما نسبته 3.2% من إجمالي القروض والبالغة حتى نهاية تشرين ثاني /نوفمبر نحو 12.8 مليار دولار شاملة لقروض القطاع العام.
ويأتي هذا التراجع في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والقدرة الشرائية للمستهكلين في الضفة الغربية وقطاع غزة نتيحة استمرار الحرب الإسرائيلية وأزمة الرواتب للسلطة الوطنية وكذلك منع إسرائيل عودة العمال إلى العمل داخل أراضي عام 48.
وفي أول 9 أشهر من 2025 وحسب أرقام رسمية حصل عليها موقع الاقتصادي، رخصت وزارة النقل والمواصلات حوالي 10 آلاف سيارة جديدة في سجلاتها.
ويوجد في فلسطين ثلاثة أشكال لتجارة السيارات، الأولى المستوردة المستعملة التي لا يزيد عمرها 3 سنوات والثانية المركبات الجديدة “صفر كيلو”. والثالثة، السيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن 3 سنوات.