شهد الاقتصاد الكويتي في السنوات الأخيرة خطوات مهمة نحو تعزيز بيئة الأعمال وجذب المستثمرين. ومن أبرز هذه الخطوات يشرح المحامي مشاري الفليحان إقرار قانون شركة الشخص الواحد في عام 2016، الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتشجيع ريادة الأعمال من خلال السماح لأي شخص بتأسيس شركته الخاصة دون الحاجة إلى شريك.
ويتمتع قانون شركة الشخص الواحد بالعديد من المميزات التي تجعله خيارًا جاذبًا لرواد الأعمال في الكويت. من أهم هذه المميزات سهولة تأسيس الشركة، حيث تُعدّ الإجراءات بسيطة وغير معقدة، ويمكن إتمامها بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة. بالإضافة إلى ذلك، لا تتطلب تأسيس شركة الشخص الواحد رأس مال كبير، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لرواد الأعمال ذوي الإمكانيات المحدودة. كما أن المسؤولية المحدودة تُعتبر من أهم المزايا، حيث لا يتحمل مالك الشركة أي مسؤولية شخصية عن ديون الشركة وتعهداتها، وتقتصر مسؤوليته على رأس مال الشركة فقط. هذا ويوفر القانون مرونة أكبر للمالك في إدارة شركته واتخاذ القرارات دون الحاجة إلى موافقة شركاء آخرين.
لتأسيس شركة الشخص الواحد في الكويت، يوضح المحامي مشاري الفليحان هناك عدة شروط يجب توافرها. يجب أن يكون المؤسس كويتيًا أو من دول مجلس التعاون الخليجي، وأن لا يكون مفلسًا أو محكومًا عليه بجناية مخلة بالشرف أو الأمانة. كما يُشترط أن لا يكون المؤسس موظفًا في الحكومة أو في أي من الشركات العامة، وأن لا يكون اسم الشركة مخالفًا للآداب العامة أو النظام العام أو حقوق الغير.
ويلعب قانون شركة الشخص الواحد دورًا حيويًا في تمكين الأفراد من الدخول إلى عالم الأعمال وتحقيق طموحاتهم المهنية. بفضل هذا القانون، يمكن للأفراد الذين يمتلكون رؤى وأفكارًا مبتكرة أن يطلقوا مشروعاتهم الخاصة بسهولة ويسر، مما يعزز من روح المبادرة ويساهم في تنويع الاقتصاد الكويتي. علاوة على ذلك، ويضيف المحامي مشاري الفليحان يساهم القانون في خلق فرص عمل جديدة، حيث يؤدي إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى زيادة الطلب على العمالة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة.
وينوه المحامي مشاري الفليحان كما أن شركة الشخص الواحد تُعزز من قدرة الأفراد على التحكم في مشاريعهم الخاصة دون التنازل عن رؤيتهم أو أهدافهم. يمكن للمؤسس أن يضع خططه الاستراتيجية ويحقق أهدافه التجارية دون الحاجة إلى التشاور أو التفاوض مع شركاء آخرين. هذا المستوى من الاستقلالية يمكن أن يكون مفتاحًا لتحقيق النجاح في العديد من الحالات، حيث يتيح للمؤسس التصرف بسرعة وفعالية في مواجهة التحديات والفرص.
في الختام يشير المحامي مشاري الفليحان يمكن القول أن قانون شركة الشخص الواحد في الكويت يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز ريادة الأعمال وتمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم التجارية. بفضل هذا القانون، أصبحت بيئة الأعمال في الكويت أكثر جذبًا ومرونة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.