ما الذي يعيق التحول الرقمي في الصناعة الفلسطينية بتطبيق النافذة الموحدة للصادرات

اليوم الثلاثاء، الطلبية جاهزة للتصدير، تم التواصل مع دائرة الصحة في المحافظة لاستلام عينات للفحص المخبري الذي يستغرق أسبوعان لإصدار شهادة صحة غذائية. ولكن هناك سيارة بريد للوزارة من المحافظة إلى رام الله كل يوم أربعاء صباحاً فقط.  لسوء الحظ أغلق الاحتلال المحافظة الاربعاء. الموعد الثاني للسيارة هو الأربعاء التي تليها لأن مختبر وزارة الصحة في رام الله لا يستقبل عينات من الشركات مباشرة. وبشكلٍ موازي، تم عمل كتاب رسمي لدائرة الزراعة وإرفاق وثائق التصدير للحصول على شهادة صحة زراعية Phytosanitary)) و شهادة منشأ أوروبي (Euro 1) . دائرة الزراعة ستقوم بترتيب زيارة ميدانية للتحقق من أن التمر الموجود في مخزن الشركة وطني رغم توفر شهادة منشأ فلسطيني. في نفس الوقت ستقوم دائرة الزراعة بعمل كتاب لدائرة الجمارك لإصدار (Euro 1). في الجمارك ستصدر شهادة (Euro 1) وستسلم مع بيان جمركي فلسطيني. ثم العودة مجددا إلى دائرة الزراعة لتسليم نسخة عن جميع الوثائق الصادرة للأرشيف.

للحصول على الوثائق المطلوبة للتصدير، يجب على صاحب الشأن زيارة 3 دوائر حكومية) احدى الدوائر مكررة مرتين) في فترة زمنية 14 يوم كحد أدنى إذا تزامنت عدة محددات بشكل مثالي: أولاً: إذا كان هناك تنسيق وعلم بجميع المواعيد دون تغيير. ثانياً: الاشخاص المخولين بالتوقيع على الوثائق في الدوائر الحكومية غير مجازين. ثالثاً: توفر سيارة دائرة الصحة لأخذ عينات المختبر وسيارة لإرسالها الى رام الله واحضار نتيجة الفحص من هناك. رابعا: توفر سيارة وزارة الزراعة لعمل زيارة تحقق للتمور. بعد ذلك تأتي تباعا حالة المعابر وتوفر سيارة نقل للمعبر ومن ثم من المعبر للمطار. إضافة الى تنسيق وحجوزات الطيران وعدم تأخر الفحص الأمني في الطرف الاسرائيلي. في هذه التجربة استلمت الشركة شهادة الصحة الغذائية بعد 28 يوم. وتم تجميد عملية التصدير لتوقف الطيران التجاري بسبب الحالة السياسية.

البيروقراطية السلبية في إجراءات التصدير في الحالة الفلسطينية تضر بشكل كبير بقدرة الشركات على استهداف أسواق خارجية، حيث تؤدي إلى زيادة التكاليف وتأخير عمليات التسليم وتقلل من التنافسية، كذلك تؤدي إلى إحباط المصدرين المحتملين وفقدان فرص مهمة في تنويع المخاطر الصناعية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

هل من واجبات الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والاقتصاد والصحة والزراعة والمالية بالتنسيق مع مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) والاتحادات الصناعية اتخاذ قرارات نافذة وخطوات عملية لتيسير الصادرات تتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية والتنظيمية تفضي لتطبيق النافذة الموحدة للصادرات؟

 أم سيفهم حديث الحكومة الفلسطينية الدائم عن التحول الرقمي في مؤسساتنا وانخراطها في مستقبليات توطين الذكاء الصناعي كفانتازيا لدغدغة الرأي العام أو ترياق سيبرالي لتنمية الإيرادات وترشيد الحريات فقط!

*النافذة الموحدة للصادرات: هي نظام رقمي متكامل يهدف إلى تبسيط وتسهيل عملية تصدير المنتجات من خلال جمع الإجراءات والخدمات المتعلقة بالتصدير في مكان واحد بشكل شفاف ونزيه. طبق في الأردن ومصر ومعظم دول العالم بحيث لا تتجاوز مرحلة تحضير الوثائق أكثر من أسبوع وبأقل التكاليف. إعتمدت الحكومة “النافذة الموحدة الفلسطينية” بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (04/15/17/م.و/ر,ح) استنادا على الاستراتيجية الوطنية للتصدير. وقد قام مجلس الوزراء بإصدار قرار بتاريخ 11-7-2017 بتشكيل لجنة من أجل التنفيذ والمتابعة. الا أنه لم يتم التقدم خطوة عملية واحدة لإطلاقها منذ ذلك الوقت.

“بمشيئة الملاح تجري الريح…‏ والتيار يغلبه السفين” محمود درويش

بقلم: حسين حجاز