استطلاع: اتفاقية أوسلو أدت إلى التطبيع السياسي ولن تفضي لإقامة دولة

تلفزيون الفجر الجديد– أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز جامعة القدس المفتوحة تحت عنوان "أوسلو في عيون الفلسطينيين" أن غالبية المستطلعين ترى أن اتفاقية أوسلو أدت إلى حدوث "تطبيع سياسي" بدون مقابل وأن اتفاقية أوسلو لا تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولة ذات سيادة.

ابرز نتائج الاستطلاع:

الجزء الأول – انعكاسات أوسلو على الوضع السياسي:

1. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أن اتفاقية أوسلو أدت إلى حدوث ما يسمى بالتطبيع السياسي بدون مقابل وهم يشكلون 74.1% من مجمل المشاركين في الاستطلاع.

2. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أن اتفاقية أوسلو لا تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وهم يشكلون 77.4% من مجمل المشاركين في الاستطلاع.

3. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أن اتفاقية أوسلو أدت إلى اتساع غير مسبوق في الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وهم يشكلون 83.3% من مجمل المشاركين في الاستطلاع.

4. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أن اتفاقية أوسلو أدت إلى فسح المجال أمام إمعان الجانب الإسرائيلي في تهويد القدس، وهم يشكلون 83.1% من مجمل المشاركين في الاستطلاع.

5. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أن اتفاقية أوسلو أدت إلى تجاهل وتهميش قضية اللاجئين وحق العودة، وهم يشكلون 78.3% من مجمل المشاركين في الاستطلاع.

6. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول قضايا الحل النهائي في حالة استمرار التزام الجانب الفلسطيني باتفاقية أوسلو، وهم يشكلون 82% من مجمل المشاركين في الاستطلاع.

7. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أن الخيار الأمثل أمام القيادة الفلسطينية بخصوص اتفاقية أوسلو في الوقت الحالي هو العمل على تعديلها لتقترب أكثر من الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وهم يشكلون 55% من مجمل المشاركين في الاستطلاع.

الجزءالثاني: انعكاسات اتفاقية أوسلو على الوضع الاقتصادي:

1. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أن اتفاقية أوسلو أدت إلى بناء جسر عبور للبضائع الإسرائيلية إلى المناطق العربية، وهم يشكلون 78.6% من مجمل المشاركين في الاستطلاع.

2. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أن اتفاقية اوسلو عملت على ترسيخ تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي وهم يشكلون 79.3% من مجمل المشاركين في الاستطلاع.

3. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أن اتفاقية أوسلو أدت إلى التطبيع الاقتصادي على المستوى المحلي وتشكيل شركات إسرائيلية فلسطينية في صناعات النسيج والأغذية والأدوية وهم يشكلون 75.2% من مجمل المشاركين في الاستطلاع.

4. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أن اتفاقية أوسلو أدت إلى التطبيع الاقتصادي على المستوى العربي فيما يسمى بالتنمية الإقليمية وهم يشكلون 79.5% من مجمل المشاركين في الاستطلاع.

5. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أن اتفاقية أوسلو أدت إلى رفع نسبة البطالة والفقر في ظل الحواجز والجدار العازل وهم يشكلون 82.8% من مجمل المشاركين في الاستطلاع.

6. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أن اتفاقية أوسلو أدت إلى إضعاف التبادل التجاري بين المناطق الفلسطينية ومنها بين الضفة الغربية وغزة وبين الضفة الغربية والقدس وهم يشكلون 85.7% من مجمل المشاركين في الاستطلاع.

7. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أن اتفاقية أوسلو أدت إلى تحكم إسرائيل بالموارد المائية والاقتصادية الفلسطينية، على حساب الشعب الفلسطيني وهم يشكلون 85% من مجمل المشاركين في الاستطلاع.

الجزء الثالث: انعكاسات أوسلو على الوضع الأمني:

1. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أن اتفاقية أوسلو أدت إلى وسم المقاومة الفلسطينية المنادية بحرية شعبنا بسمة الإرهاب وهم يشكلون 78.5% من مجمل المشاركين في الاستطلاع.

2. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أن اتفاقية أوسلو أدت إلى تعزيز مفهوم الأمن مقابل السلام بدل مفهوم الأرض مقابل السلام وذلك حسب وجهة النظر الإسرائيلية وهم يشكلون 74.6% من مجمل المشاركين في الاستطلاع.

3. ترى النسبة الأعلى من المشاركين في الاستطلاع أن اتفاقية اوسلو نتائجها أدت الى ازدياد موجة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وتجرؤهم على ذلك وهم يشكلون 77.5% من مجمل المشاركين في الاستطلاع.

وقد تمخض عن الاستطلاع التوصيات التالية:

1. توحيد الرؤية والموقف الوطني حول سبل التحرر من القيود التي فرضتها اتفاقية أوسلو على الحقوق الوطنية العادلة للشعب الفلسطيني، ومنها حقه بالاستقلال وإنهاء الاحتلال والسلام العادل القائم على حل الدولتين.

2. الاستناد إلى العمق الاستراتيجي العربي في العملية التفاوضية مع إسرائيل.

3. التمسك بالسيادة الفلسطينية الكاملة على القدس الشرقية.

4. التمسك بالسيطرة الفلسطينية الكاملة على الموارد الاقتصادية والمائية الفلسطينية.
5. التمسك بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

6. رفض وجود أي مستوطنة على أراضي الدولة الفلسطينية.

7. بذل كافة الجهود الممكنة لإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين.

وقد أجري هذا الاستطلاع في محافظات الوطن كافة في الفترة الواقعة بين 15/10/2013 ولغاية 30/10/2013.

وضمت العينة 532 فرداً من الجنسين فقد بلغ عدد الذكور في العينة 302 مبحوث بنسبة 56.8% من إجمالي العينة مقابل 230 أنثى بنسبة 43.2% من إجمالها.

وبخصوص الفئات العمرية فقد تم التركيز على فئة الشباب في العينة نظراً لأهمية دورهم الريادي في المجتمع وحيويته ، فقد شكل الشباب ما نسبته 66.2% من إجمالي العينة، منهم 46.1% ضمن الفئة العمرية 19-24، و20.1% منهم ضمن الفئة العمرية 25-30.

وركز الاستطلاع في اختيار العينة على المتعلمين من فئة الشباب من الجنسين، وبخاصة درجة البكالوريوس التي ضمت غالبية العينة، وشكلت ما نسبته 57.3% من أفراد العينة، يليها في التوزيع فئة طلاب المرحلة الثانوية الذين شكلوا 20.9% من مجمل أفراد العينة.

وقد أشرف على الاستطلاع الدكتور محمد المصري مدير المركز، أما التحليل الإحصائي فأنجزه الدكتور أمجد الأفغاني.