باحث اسرائيلي: حان الآن وقت التحضير لانسحاب اسرائيل من الضفة

تلفزيون الفجر الجديد- يقول باحث اسرائيلي في مقال نشرته اليوم الاربعاء صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان الوقت حان لانسحاب اسرائيل من الضفة الغربية المحتلة وان توصيات لجنة ماتزا التي نظرت في الانسحاب من غزة يجب ان تطبق فوراً على الضفة الغربية. وهنا نص المقال الذي كتبه غلعاد شير، وهو باحث رفيع المستوى في معهد دراسات الأمن القومي (الاسرائيلي) والمدير المشارك لـ"مستقبل الازرق والابيض" (اسرائيل):

"ان اي حدود ترسم بيننا وبين الفلسطينيين، سواء تم التوصل اليها عبر اتفاق، او نتيجة لمفاوضات او حددتها اسرائيل بصورة مستقلة، ستتطلب اخلاء مستوطنات يقطنها عشرات آلاف الناس، مع الاحتفاظ بالقطاعات الواسعة التي يعيش فيها المستوطنون. وبطريقة او اخرى، سيتعين على الشعب ان يتخذ القرار، إما في انتخابات عامة او استفتاء.

من المرجح ان جولة المحادثات الحالية، وربما المزيد من جولات المحادثات في المستقبل، لن تسفر عن اتفاق يرسي المصالح القومية لاسرائيل التي سيتعين عليها اتخاذ اجراءات بمفردها لترسيم الحدود وتسريع حل الدولتين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

يجب ان نستوعب اولئك المستوطنين الذين سيعودون الى حدود اسرائيل، سواء كانت مقررة من خلال اتفاق او بدون اتفاق. يجب ان نحضر لاحتمال بقاء الجيش في اماكن ننسحب منها وفي غور الاردن الى تنتقل المسؤولية عن الأمن الى كيان مقبول لدينا. وهذا يعني استعداداً شاملاً ومسؤولاً ودقيقاً على المستوى القومي – في كل من التخطيط وعلى الارض، وعلى المستويين المدني والأمني – وحواراً اسرائيلياً داخلياً من اجل التحضير اللازم للجمهور والبنية التحتية القومية.

بعد فك الارتباط مع غزة في صيف 2005، عين الكنيست (البرلمان) لجنة تحقيق من الدولة برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد الياهو ماتزا. وكان تقرير اللجنة متصلاً بسيناريو انسحاب في المستقبل: "يملك رئيس الوزراء مسؤولية التحضير سلفاً، اليوم وليس غداً، لأحداث مستقبلية يمكن ان تتطلب اعادة توطين مواطنين وتأهيلهم…ولا يمكن الا لتحضير مبكر دقيق ان يقلص الى حد كبير الاذى المستقبلي الذي سيعاني منه هؤلاء المواطنون".

نُشِرَت استنتاجات اللجنة وتوصياتها في 2010. وحتى الآن لم ينفذ حتى عدد قليل من تلك التوصيات. ولا تتعامل الحكومة والانظمة السياسية والحزبية مع القضية بالمرة. والصحافة التحقيقية، التي مهمتها كشف الاخفاقات قبل ان تحدث، ليست مهتمة بمسألة كيف تعتزم الحكومة التحضير للتغييرات الاقليمية والديموغرافية التي تنشأ من الحاجة الى ترسيم حدود اسرائيل على نحو يجعلها متضمنة لغالبية يهودية خالصة.

ان التحضير المسبق، ابتداءً من الآن، شرط اساسي للقدرة على مواجهة التحدي المعقد المتمثل في اعادة المستوطنين الى البلاد. وسيدفع المواطنون الذين يعيشون الآن الى الشرق من الجدار الفاصل ثمناً باهظاً، على الصعيدين الفردي والمجتمعي، بالتخلي عن عمل حياتهم الايديولوجي. ونحتاج، اعتباراً من الآن، الى تمكين اولئك الذين يعيشون في مناطق لن تبقى ضمن حدود دولة اسرائيل من العودة الى اسرائيل مع تعويض منصف، اذا رغبوا في ذلك، حتى قبل توقيع اتفاق. ان هذا من واجب الدولة تجاه مواطنيها، ولا ينبغي تأخير هذا القرار الاخلاقي لاي مدة اطول.

يجب ان تطبق الحكومة توصيات لجنة ماتزا فوراً، لتحمي من سيتم اجلاؤهم في المستقبل من التعرض لأذى شديد، وللحيلولة دون ارتفاع كلفة استيعابهم عدة مرات اكثر مما يلزم، ويجب بصورة خاصة إعداد بنية تحتية قومية ومنع حدوث انقسام في صفوف الشعب. نحن لا نحتاج الى لجنة ماتزا ثانية. ان المسؤولية القومية والقرار الحكيم من رئيس الوزراء وحكومته مطلوبان ايضاً هنا، في البلاد، للتعامل مع سباق طهران نحو قدرة نووية بينما نحضر للانفصال عن الفلسطينيين، من اجل مصلحة اسرائيل".