44 مليون دولار أرباح البنوك الأردنية في فلسطين للنصف الأول من العام الجاري
تلفزيون الفجر الجديد- أظهرت البيانات المالية نصف السنوية الصادرة عن جمعية البنوك في فلسطين نهاية الأسبوع الماضي، أن أرباح البنوك الأردنية العاملة في فلسطين بلغت 44 مليون دولار أميركي حتى نهاية يونيو جزيران الماضي.
وارتفعت أرباح البنوك الأردنية العاملة في فلسطين، بقيمة 14.46 مليون دولار أميركي، عن البنوك الوطنية العاملة في السوق الفلسطينية، وبلغت أرباح هذه الأخيرة نحو 29.70 مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة.
ويعمل في السوق الفلسطينية ثمانية مصارف أردنية، من أصل 17 مصرفًا محليًا ووافدًا، تعمل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية (خمسة تجارية ومصرفين إسلاميين)، وبنك بريطاني وبنك مصري، فيما لا تعترف سلطة النقد ببنكي الإنتاج والوطني الإسلامي العاملان في قطاع غزة، لعدم الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
والبنوك الأردنية االعاملة في فلسطين هي: البنك العربي، وبنك القاهرة عمان، بنك الأردن، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبنك التجاري الأردني، وبنك الاتحاد، والبنك الأهلي الأردني، والبنك الأردني الكويتي.
ويعد البنك العربي من أكبر المصارف الأردنية العاملة في فلسطين، بعدد فروع وصلت إلى 25 فرعًا في الضفة الغربية، وبصافي موجودات بلغت 2.9 مليار دولار أميركي، فيما بلغت صافي أرباحه 31.4 مليون دولار أميركي، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
بينما يعتبر بنك فلسطين، من أكبر البنوك الوطنية، وأكثرها انتشارًا بعدد فروع يبلغ 46 فرعًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما بلغ صافي موجوداته 2.18 مليار دولار، فيما بلغت أرباحه 18.7 مليون دولار للنصف الأول من العام الجاري.
وبلغت موجدات البنوك الأردنية الثمانية العاملة في فلسطين نحو 5.44 مليار دولار أميركي، مقارنة مع قرابة 4.43 مليار دولار أميركي لدى المصارف الفلسطينية السبعة، بانخفاض بلغ 1.01 مليار دولار.
وبالانتقال إلى ودائع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين، فقد بلغت حتى نهاية يونيو حزيران الماضي قرابة 4.4 مليار دولار أميركي، فيما بلغت لدى المصارف الفلسطينية نحو 3.3 مليار دولار، بانخفاض بلغت قيمته 1.1 مليار دولار.
أما حجم التسهيلات، فقد وصلت حتى نهاية النصف الأول نحو 1.97 مليار دولار أميركي، لدى البنوك الأردنية العاملة في فلسطين، مقابل نحو 2.10 مليار دولار خلال نفس الفترة، حيث تتفوق البنوك المحلية في حجم التسهيلات بقيمة بلغت 132.8 مليون دولار أميركي.