وفود عربية ودولية تطالب بالكشف عن الملاذات الآمنة للأموال العربية المنهوبة

تلفزيون الفجر الجديد- طالبت الوفود الرسمية وممثلو المجتمع المدني المشاركون في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باتخاذ خطوات فعالة لجهة استرداد الأموال العربية المنهوبة في البنوك والملاذات الغربية.

واتفقت الأطراف العربية الرسمية على مطالبة الدول التي تتواجد فيها هذه الأموال العربية باتخاذ إجراءات قانونية ومؤسساتية عاجلة ترجمة لمواقفهم المعلنة، كما جرى التأكيد على ضرورة وقف وإنهاء ظاهرة وجود ملاجئ آمنة لهذه الأموال والموجودات المنهوبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي انطلقت أعماله منذ يومين في بنما، ولا يزال منعقدا، بمشاركة الدول العربية الموقعة على الاتفاقية التي مثلها على الصعيد الرسمي مسؤولو هيئات مكافحة الفساد العربية ووزراء العدل مثل المغرب ولبنان.

ومثل فلسطين رسميا في الاجتماع هيئة مكافحة الفساد برئاسة النائب العام المساعد أكرم الخطيب، في حين مثل المجتمع المدني الفلسطيني مفوض ائتلاف أمان عزمي الشعيبي، بحضور عدد من ممثلي المجتمع العربي المدني شركاء الائتلاف الأهلي للاتفاقية "تحالف الاونكاك".

وعقدت جلسة خاصة على الصعيد العربي الرسمي في محاولة للتوافق على الموقف العربي إزاء عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وبشكل خاص موضوع استرداد الموجودات المنهوبة، وآليات مراجعة مدى الالتزام بأحكام بالاتفاقية الأممية "الأونكاك" من قبل الحكومات المختلفة، واتجهت الحوارات نحو تشجيع الدول على إشراك المجتمع المدني بتنفيذ الاتفاقية وآليات المراجعة والمتابعة.

وشمل اللقاء الدولي ورشة خاصة لتقييم الاستراتيجيات العربية لمكافحة الفساد المنفذة، خلصت إلى وجود إشكالية في الإرادة السياسية بالنظام العربي لمكافحة الفساد، وهذا ما تؤكده نتائج مؤشر مدركات الفساد الأخير، حيث لم يحصل تقدم في واقع دول المنطقة من حيث تحقيق إنجازات تذكر على صعيد ملاحقة الفاسدين ومنع إفلاتهم من العقاب.

وطالب المشاركون بتبني خطط عمل تشاركية ذات مرجعيات وطنية يحدد فيها دور كل طرف وترصد لها موارد كافية من قبل الدولة، ويتم تقييم أعمال أطرافها بشكل دوري.