أول متجر للجنس في رام الله بفتوى شرعية

تلفزيون الفجر الجديد- ليس فقط هناك متاجر للجنس على الانترنت في تركيا على الطريقة الحلال، بل أن الفكرة حطّت في رام الله الفلسطينية وبفتوى شرعية أيضاً.

كشف تقرير صحفي نشر، السبت، في لندن عن افتتاح أول " متجر جنسي " فلسطيني على الانترنت لتشجيع الحب على الطريقة الإسلامية، وهو أمر سيثير الكثير من الجدل.

وبعد أسابيع من تداول تقارير عن افتتاح أول متجر للجنس في تركيا، قالت صحيفة (الغارديان) اللندنية أن رجل الأعمال الفلسطيني أشرف الكسواني ذهب لثلاثة من كبار رجال الدين الإسلامي للحصول على فتوى لبدء مشروعه الجديد.

وأضافت مراسلة الصحيفة جيسيكا بوركيس أنه ليس من المعتاد أن يأخذ رجال الأعمال رأي رجال الدين قبل بدء مشروعاتهم ولكن المشروع هذه المرة غير معتاد فهو ليس بمطعم أو مقهى ولكنه " متجر فلسطيني للجنس" على الانترنت.
 

رواية اخرى:

جلس "أ " في احد مساجد رام الله أمام ثلاثة رجال دين مسلمين لطلب فتواهم لتدشين مشروعه التجاري علما بأن هذا السلوك غيلر معتاد من قبل رجال الأعمال الفلسطينيين لكن "أ" لا يطلب فتوى لافتتاح مطعم او مقهى بل لتدشين أول "دكان جنس" الكتروني في فلسطين لذلك وجد نفسه بحاجة لفتوى دينية.

وقال "أ" في تصريح أدلى به لصحيفة "الغارديان" البريطانية بأن "الدكان" لا يختص فقط بالجنس بل الحب والسعادة المرتبطة بالحب وهو عبارة عن محاولة لجس الهوة بين الزوج والزوجة حتى يعيشوا حياة زوجية سعيدة وبالتالي خفض عدد حالات الطلاق لهذا فإنني أتحدث عن مشروع اجتماعي".

وتم تدشين موقع "كرز" هذا الأسبوع ويعرض على متصفحيه بيع أدوات ووسائل جنسية الى جانب نصائح تتعلق بالحياة الزوجية.

ويأمل صاحبه باستدراج المشترين من كافة أنحاء العالم العربي قائلا "هدفنا هو تزويد الزبائن بتشكيلة واسعة من الوسائل وبطعم جيد لنساعد بإعادة إشعال العاطفة لدى المتزوجين ونحن لا نستخدم الصور الإباحية أو الوسائل الفاحشة للترويج لبضائعنا".

وصاحب "الدكان" فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية يبلغ من العمر 30 عاما ويفضل العزوبية رغم مشروعه المخصص للمتزوجين وقال للشيوخ الذين التقاهم في رام الله "محاولة تبرير مشروعه بأن الشارع الفلسطيني يعاني جهلا كبيرا فيما يتعلق بالجنس وهذا الأمر غير جيد خاصة وان الإسلام يؤيد العلاقة الحميمة بين الأزواج لكن المجتمع يعتبر هذا الأمر "طابو" محظور الحديث فيه لذلك تجد أشخاص يخجلون من توجيه الأسئلة مدعيا بان الشيوخ صادقوا بالإجماع على مشروعه دون ان يذكر فيما اذا حصل على ترخيص رسمي من الجهات المختصة أم لا؟".