250 مليون يورو لمشاريع الصرف الصحي وحل قريب لمشكلة عين سينيا

تلفزيون الفجر الجديد- نهيل أبو غيث- قال القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للتخطيط في سلطة المياه عادل ياسين، إن مشكلة المياه العادمة والتلوث في عين سينيا وجفنا، سيتم حلّها خلال الشهور الثلاثة القادمة عبر مشروع بقيمة مليون و400 ألف شيقل.

وأكد أن سلطة المياه حصلت على تمويل المشروع من وزارة المالية، وهو عبارة عن خط بمساحة تفوق الـ 2 كيلومتر مربع يمتد على أراضي جفنا وعين سينيا، وتمت ترسية الجزء الأول من المشروع قبل أسبوع، كما ستبدأ المرحلة الأولى من تنفيذه  بقيمة 644 ألف شيقل، و800 ألف شيقل للمرحلة الثانية.

وقال ياسين إن حجم التمويل الذي تقوم به سلطة المياه في مجال الصرف الصحي بلغ 250 مليون يورو وتم تنفيذ بعض المشاريع في مناطق متعددة بين الضفة وقطاع غزة، بينما يجري العمل حاليًا على عدد آخر من مشاريع الصرف الصحي، مثل شبكة صرف صحي في طوباس وتياسير بقيمة 22 مليون يورو، ومحطة نابلس الشرقية بقيمة 41 مليون يورو، وطرح عطاء محطة الخليل بقيمة 62 مليون دولار وهناك، بالإضافة لبعض المشاريع الصغيرة، حيث سيشهد شهر تموز/ يوليو افتتاح محطة صرف صحي في مخيم العرّوب.

ولفت ياسين إلى أن مشاريع الصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية، بدأت فعليًا بعد عام 2009، إثر تقرير البنك الدولي الذي اتهم إسرائيل بمسؤولية تعطيل تراخيص محطات الصرف، لتحصل السلطة الفلسطينية على بعض التراخيص فيما بعد.
وجاءت تصريحات ياسين خلال حوار معه في برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" وتقدمه الإعلامية سائدة حمد.
وأكد أن المشاريع المنفذة والتي يجري العمل عليها متكاملة وليست آنيّة، حيث تشمل في معظمها إقامة شبكات صرف صحي ومحطات معالجة ونظام استخدام عدادات المياه وبناء قدرات على مستوى الهيئات المحلية.
سبب تأخر "عين سينيا"
كشف ياسين، أن مشروع عين سينيا الذي تم تمويله عام 2011 من وكالة التنمية الأميركية (USAID) وكان سيخدم تسع قرى في المنطقة، تم تأجيله بسبب عدم وجود أرض لإقامة محطة المعالجة، وبدلُا منه، منحت الأولوية لتنفيذ مشروع آخر مكتمل العناصر.
لافتًا إلى أنه تم العثور على أرض بمساحة سبعة دونمات، لكن المشكلة في أنها أصغر من حجم المشروع الذي يتطلب أرضًا بمساحة 22 دونمًا على الأقل، عدا عن قرب الأرض المذكورة من الشارع الرئيس وخطوط الضغط العالي، ناهيك عن أنها مصنفة ضمن الأراضي (سي) وفق اتفاق أوسلو.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع "عين سينيا" هو حل مؤقت للمشكلة التي تعاني منها المنطقة وما يجاورها من قرى، حيث لن يضم محطة معالجة للمياه، وإذا تم ذلك ستنجم عنها مشاكل بيئية عدة، وفق ياسين.
الاحتلال أكبر المعيقات
وعن التحديّات والمعيقات التي تواجهها مشاريع الصرف الصحي في فلسطين، قال القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للتخطيط في سلطة المياه عادل ياسين، إن أكبر المعيقات يكمن في الحصول على موافقات من الجانب الإسرائيلي، خاصة في مناطق "سي"، مردفًا "لأننا بحاجة إلى موافقات الإدارة المدنية وغالبا ما تأخذ وقتا يزيد عن عشرة أعوام سنوات
من جانبه، قال نائب رئيس سلطة جودة البيئة جميل مطور، إن إقامة المشاريع من هذا النوع، مثل محطات معالجة أو مكبات صحية للنفايات الصلبة، تتطلب عادةً دراسات مسحية ميدانية تقيمية لأجل أن تعرف وضع المنطقة من حيث التربة والمياه والتنوع الحيوي والمحميات والمناطق الزراعية ومسائل أخرى، تُدرَس في إطار مشروع للتحضير للخطوات اللاحقة.
وتابع: وأي دراسة قد توصي بإقامة محطة ميكانيكية أو معالجة ثلاثية أو ثنائية شاملة أو مؤقته أو أنبوب مؤقت لفترة معينة، بالتالي، فإن وجود الدراسة مهم. تحديدا في إقامة هذه المحطات واي محطة معالجة يجب أن تقوم بموجب موافقتين من سلطة جودة البيئة وسلطة المياه بالدرجة الأولى.

وردًا على سؤال حمد "لماذا نلتزم حرفيًا باتفاق أوسلو بما يخص ريف الضفة الغربية رغم عدم التزام الإسرائيليين؟" قال ياسين "لأنهم هددوا بالهدم، وبالفعل هدموا بعض المشاريع واعتقلوا بعض العمال والمقاولين، إضافة إلى مصادرة المعدات، إضافة إلى أن الدول المانحة تشترط موافقة الجانب الإسرائيلي قبل التمويل، حتى لا تكون هناك مخاطرة"
وذكر مطور عددًا من المشاريع التي كان بدؤها مرهونًا بسنوات طويلة من مماطلة سلطة الاحتلال الإسرائيلي في الموافقة عليها، لافتًا إلى أن الموافقة على مشروع محطة البيرة تمت قبل  إنشاء السلطة الفلسطينية، لكن الآن يوجد "التزام سياسي ووطني وأخلاقي برفض أي مشروع مشترك مع المستوطنات، سواء مكبات أو محطات معالجة، ما يعيق اقامة المشاريع".
ومن المشاريع التي تماطل سلطة الاحتلال في تنفيذها، مشروع مجاري مدينة رام الله، وتم تقديمه عام 1996 ولغاية اليوم لم تحصل السلطة الفلسطينية على الموافقة بشأنه.
وأكد ياسين على أوضحه مطور بشأن المستوطنات، بالقول "نحن نرفض التعامل مع مشاريع المستوطنات،  ولو أردنا ذلك لحصلنا على مشاريع عديدة منذ سنوات، والقرار السياسي واضح بألا يتم التعاطي مع المستوطنات تحت أي ظرف من الظروف".
"كارثة بيئية"
وردًا على سؤال حمد "هل تقومون بإجراء فحوصات على المزروعات قبل وبعد تسويقها في رام الله؟"، أوضح مطور أن "أي مزروعات تُروى بمياه ملوثة، تتعرض لتلوث بيئي، والفريق الفني في سلطة جودة البيئة يجري فحوصات بين الحين والآخر، لكنها لا تشمل كل نقطة وكل موقع وكل شجرة وكل بقعة أرض".
وتابع مطور:  وفي عين سينيا تحديدًا نقوم بإجراء بعض الفحوصات، كما تجري سلطة المياه  فحوصاتها، ووجدنا تلوثًا هناك، لذا جمعت رؤساء البلديات في مكتبي برام الله، فما يحدث كارثة بيئية وتتحمل البلديات المسؤولية عنها كما نتحملها نحن، بالتالي يجب أن تبحث عن أرض ونناضل سويا لحل المشكلة.
وأشار إلى "اختلاف النسب والتراكيز للعناصر والميكروبات في مياه الصرف الصحي، يعود إلى طبيعة المنطقة التي تصلها، والعمق، بحيث تصل إلى المزروعات أو المياه الجوفية".
وعن دور وزارة الزراعة، قال مطور إن "لديها دائرة الإرشاد الزراعي ودائرة لمكافحة المشكلات الناجمة عن بعض أمراض التلوث"، مضيفًا "نحن نقرع ناقوس الخطر ودور وزارة الزراعة التحري في مناطق التلوث، ولا يوجد لدى سلطة جودة البيئة الإمكانية لنشر المفتشين في كل موقع وفي كل نقطة، أو مفتشون لعمل فحوصات يومية، ما يستدعي قيام وزارة الزراعة بتنبيه المواطنين حول حدوث تلوث على عمق 50 مترًا أو 100 متر".