الاحتلال يعتقل (1555) مواطناً خلال الربع الثاني من هذا العام

تلفزيون الفجر الجديد– أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأنه رصد ما يزيد عن (1555) حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل ( 1175) حالة اعتقال خلال الربع الأول من العام ، ليصل عدد من تم اعتقالهم منذ بداية العام 2014 إلى (2730) مواطن.

وأشار الناطق الاعلامى للمركز الباحث رياض الأشقر، بأن الربع الثاني من العام شهد ارتفاع في أعداد المعتقلين بنسبة 31%، عما كانت عليه خلال الربع الأول ، وذلك نتيجة الحملة المسعورة التي نفذها الاحتلال في كافة مدن وقرى الضفة ، بعد الإعلان عن اختفاء 3 من الجنود فى منتصف يوينو الماضي، وشملت الأطفال  والنساء و الأكاديميين و المحررين ضمن صفقة وفاء الأحرار، والمرضى وكبار السن، والناشطين الحقوقيين، والإعلاميين والصحافيين .

وأوضح الأشقر إلى أن أعنف حملات الاعتقال قد تركزت في شهر يونيو حيث اعتقل الاحتلال ما يقارب من (765) مواطنا فلسطينيا،  بينما اعتقل خلال شهر ابريل (370) مواطن ، وفى شهر مايو (420) مواطن . واحتلت الخليل المرتبة الأولى في عمليات الاعتقال حيث بلغ عدد معتقليها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة ما يقارب من (500) مواطن ، نصفهم اعتقلوا خلال شهر حزيران/يونيو.

فيما رصد التقرير (44) حالة اعتقال لمواطنين من القطاع خلال الربع الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت 70% عن الربع الأول من العام الحالي، الذي شهد (26) حالة اعتقال فقط، ومن بين المعتقلين مرضى وصيادين، وذلك عبر تحويل المعابر و الحدود والبحر لمصايد لأبناء غزة.

تصنيف المعتقلين
وبين الأشقر أن من بين المعتقلين خلال الربع الثاني (198) طفلا ما دون الثامنة عشرة، من بينهم الطفل المقدسي المريض  محمد عبد الحي الزير (13 عامًا) ويعاني من أمراض بالقلب ويعتبر من ذوي الإعاقة و(21) امرأة، و(13) نائب في المجلس التشريعي، ووزيرين سابقين، و(340) أسيرًا محررًا من سجون الاحتلال، و(60) محررًا ضمن صفقة وفاء الأحرار، وهو يشكلون ما يزيد عن نصف محرري صفقة وفاء الأحرار الذين أطلق سراحهم في الصفة الغربية والقدس ضمن الدفعة الأولى، وكذلك اعتقال (29) من الأكاديميين والمحاضرين في الجامعات الفلسطينية، و(6) صحفيين، و(12) ناشطًا حقوقيًا وفى مقدمتهم مدير مركز أسرى فلسطين أسامة شاهين، و(19) مسنا أعمارهم تزيد عن 55 عامًا، و(85) من المرضى، و(5) معاقين نفسيا وجسديًا، منهم المواطن المعاق حركيا كمال خيري عابدين (40 عامًا) ويعاني من شلل نصفي، ولم يسمحوا له باصطحاب عربته المتحركة، و(2) من لاعبي كرة القدم المشهورين.

الإداريين 100%
وقال الأشقر أن  الاحتلال لجأ خلال الربع الثاني من العام إلى تصعيد استخدام سياسة الاعتقال الادارى ، وهذا أدى إلى ارتفاع  أعداد الأسرى الإداريين بما يقارب من 100%، حيث تبلغ أعداد الإداريين في سجون الاحتلال في الوقت الحالي (384 ) أسيرًا إداريًا، مقابل ما يقارب من (190) أسيرًا إداريًا خلال الربع الأول، حيث فرض الاحتلال الاعتقال الإداري على (194) أسيرًا من الذين تم اعتقالهم خلال الحملة الأخيرة في شهر حزيران/ يونيو الماضي، أو الذين تم اعتقالهم من المتضامنين مع الأسرى والقائمين على فعاليات التضامن معهم خلال فترة الإضراب.

بينما  أعداد الإداريين مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عدد كبير من الأسرى الذين تم اعتقالهم لا زالوا يخضعون للاستجواب والتحقيق والتوقيف ينتظر أن يتم تحويل العشرات منهم أيضا إلى الاعتقال الادارى خلال الفترة القادمة تنكيل وعقوبات

كذلك شهد الربع الثاني من العام الحالي تصاعد في عمليات القمع واقتحام السجون، والاعتداء على الأسرى بنسبة ارتفاع وصلت إلى 38% عن الربع الأول من العام الحالي والذي شهد (48) عملية اقتحام وتنكيل بالأسرى، حيث بلغت عمليات الاقتحام الربع الثاني  (67) عملية، وضاعفت إدارة السجون من عمليات القمع والتنقلات خلال الشهور الماضية تزامنا مع إضراب الأسرى الإداريين وفى محاولة منها لوقف هذا الإضراب بالقوة.

كذلك فرض الاحتلال العديد من العقوبات على الأسرى تمثلت فى تقليص زيارة الأهل لمرة واحدة كل شهرين، بعد أن كانت مرة كل أسبوعين، وتقليص مدة الخروج للفورة ساعة صباحا، وساعة مساء، بعد أن كانت ساعتين لكل فترة ، و تركيب جهاز للتفتيش على مدخل ساحة الفورة كاميرات للمراقبة، ووقف إدخال الصحف، ووقف معظم القنوات التلفزيونية.

قوانين قمعية
ورصد تقرير المركز خلال الشهور الماضية عدد من القوانين والإجراءات التي اتخذها الاحتلال لفرض مزيد من التنكيل على الأسرى، حيث صادقت لجنة الداخلية التابعة لكنيست الاحتلال، على قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين، ومن المنتظر أن يتم عرضه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة  ليتم تطبيقه بالفعل على ارض الواقع، وادعى الاحتلال  بأنه أجرت بعض التعديلات الشكلية عليه، والتى تعتبر شكلية وتجميلية فقط لا تلغى كون هذا الأسلوب يشكل خطر حقيقي على حياة الأسرى المضربين، وفى قانون أخر صادقت اللجنة الوزارية للاحتلال على مشروع قانون ينص على تخويل المحاكم صلاحية منع رئيس الدولة من العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف مدة الحكم عليهم الأمر قد يعيق إطلاق سراح الأسرى خلال صفقات قادمة.

توصيات
وفى نهاية التقرير التفصيلي أوصى المركز بضرورة التواصل مع الحكومة  المصرية بصفتها راعية لاتفاق صفقة وفاء الأحرار للضغط من اجل إطلاق سراح العشرات من المحررين ضمن الصفقة الذين أعيد اعتقالهم، وكذلك تنظيم حملة قانونية لرفع ملف الاعتقال الادارى إلى مؤسسات الأمم المتحدة، للوصول إلى إدانة دولية حقيقة لهذه السياسة التعسفية، والعمل من أجل تدخل برلمانات العالم وخاصة البرلمان الأوروبى لوقف استهداف النواب واعتقالهم، والإفراج عن المعتقلين منهم، وأوصى باستمرار الدعم والإسناد بكل أشكاله ووسائله من قبل أبناء الشعب الفلسطيني، والتنظيمات الوطنية والإسلامية، وخاصة بعد العقوبات التي فرضت على الأسرى.

فيما طالب المركز مجددا الجامعة العربية أن يكون لها موقف حازم وقوى تجاه ما يتعرض لنا الشعب الفلسطيني من جرائم وحملات اعتقال مستمرة. نطالب أيضا اتحاد الصحفيين العرب واتحاد المحامين العرب الوفاء بتعهداتهم وتوصياتهم تجاه قضية الأسرى، كما طالب الدول التي أدانت التغذية القسرية واعتبرتها أسلوب غير أخلاقي"، وشكل من أشكال التعذيب والإهانة أن تتدخل بشكل عاجل، لمنع إقرار القانون وتطبيقه على الأسرى، بعد أن أقره الاحتلال بالقراءة الأولى.