محاسبة إسرائيل على استخدام النووي مرتبطة بانضمامها لمعاهدات منع انتشاره

تلفزيون الفجر الجديد – طالب مندوب فلسطين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صلاح عبد الشافي، بالتحقق من صحة التقارير التي تشير إلى استخدام إسرائيل أسلحة تحتوي على مواد مشعة ضد الشعب الفلسطيني أثناء عدوانها الأخير على غزة.

وأضاف عبدالشافي، في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول" التركية، على هامش المؤتمر العام الـ 58 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد بفيينا، أن "توجه مفتشي الوكالة لإسرائيل والتحقق من تلك الاتهامات لايمكن أن يتم إلا من خلال انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي وكذلك إخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة".

وتابع: إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي ترفض ذلك، كما أنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك سلاحًا نوويًا ووسائل إطلاقه.

ولا تعترف إسرائيل رسميًا بامتلاك أسلحة نووية، غير أنها ترفض خضوع منشآتها النووية للرقابة الدولية، ما يرجح تلك الفرضية بامتلاكها أسلحة نووية.

ويناقش المؤتمر الذي بدأ، الاثنين، ويستمر خمسة أيام قضايا التحقق وعدم الانتشار النووي وتعزيز نظام الضمانات الشاملة للوكالة والتعاون الفني لتعزيز التطبيقات السلمية للطاقة النووية.

كما سيناقش القضايا النووية ذات الطبيعة السياسية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وأهمها إخضاع كافة المنشآت والأنشطة النووية في المنطقة بما فيها الإسرائيلية لرقابة الوكالة المتمثلة في نظام الضمانات الشاملة، وفق مشروع قرار للوفد المصري، بالإضافة إلى إدانة مخاطر المنشآت والانشطة النووية الإسرائيلية، حسب مشروع قرار للمجموعة العربية.

ويشارك في المؤتمر وفود 162 دولة عضو، بالإضافة إى أربع دول أخري وافق المؤتمر اليوم على عضويتها وهي جزر القمر وجيبوتي وجمهورية غويانا التعاونية وجمهورية فانواتو.

وينص نظام الضمانات الشاملة للوكالة على تقديم الدول الأعضاء تقارير دورية حول الأنشطة المتعلقة باستخدام المواد النووية والتكنولوجيا النووية الحساسة، بالإضافة إلى تسهيل عمل مفتشي الوكالة بالوصول إلى المنشآت والمواقع المعلنة وغير المعلنة وتقديم المعلومات المطلوبة حول أنشطة تصدير واستيراد المواد والتكنولوجيا النووية الحساسة أو المعدات ذات الصلة.