رسميا: فلسطين تقدم أول ملفاتها ووثائقها للجنائية الدولية

تلفزيون الفجر الجديد – قدمت دولة فلسطين، اليوم الخميس، أول ملفاتها ووثائقها بشكل رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما قدم وفد فلسطين ملفات تتعلق بجرائم الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيه القدس الشرقية، وملفات أخرى تتعلق بالحملة العسكرية الإسرائيلية، خاصة العدوان الأخير على قطاع غزة المحاصر، بالإضافة إلى ملف الأسرى.

وقال بيان صحفي صدر عن اللجنة الوطنية العليا المسؤولية عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، إن تزويد المحكمة الجنائية الدولية بالملفات والوثائق الرئيسية سيساهم في تسريع الدراسة الأولية الخاصة بفحص الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت في أرض دولة فلسطين، والتي باشرت بها المحكمة بدءا من 14 حزيران 2014 بأثر رجعي.
وتابع البيان إن عملية تقديم الملفات والوثائق ستأخذ مجراها بمقر المحكمة الجنائية الدولية في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت لاهاي، الرابعة عصرا بتوقيت فلسطين، وسيتم عقد مؤتمر صحفي أمام المدخل الرئيسي للمحكمة عقب تقديم الملفات.
وشدد على تعاون فلسطين الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والتزامها بحقوقها وواجباتها بموجب نظام روما الأساسي.
ويترأس وفد فلسطين إلى المحكمة وزير الخارجية رياض المالكي، وفريق من الدبلوماسيين والمحامين، بالإضافة إلى سفير دولة فلسطين في هولندا نبيل أبو زيد.
وأكد البيان التزام فلسطين بقيم ومبادئ القانون الدولي، حيث يعد انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية تحولا هاما في حياة الشعب الفلسطيني نحو تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها.
وسلم وزير خارجية دولة فلسطين د.رياض المالكي، ممثلا عن دولةً فلسطين، بلاغاً الى المدعية العامة بنسودا، وأعضاء مكتبها في مقر المحكمة الجنائية الدولية، حيث رحبت السيدة بنسودا بالوزير المالكي والوفد المرافق له.
وقال:"يشرفني أن أقدم اليوم، إلى مكتبكم، بلاغاً من دولة فلسطين نأمل من خلاله أن يساهم في تمكين ودعم جهودكم لتحديد أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وأشار المالكي في الاجتماع الى ان تقديم هذا البلاغ يأتي بالاتساق مع الإعلان الذي اودعته دولة فلسطين في 1 يناير من هذا العام، بما فيه انضمامنا إلى نظام روما الأساسي، وتماشيا مع الفحص الأولي الذي فتحته المدعية العامة في 16 يناير الماضي حول الحالة  في فلسطين.
وأضاف: " ان هذا البلاغ هو تعهدنا بالتعاون مع مكتب المدعية العامة، والمحكمة بشكل عام، بما في ذلك عن طريق تزويد المحكمة الجنائية الدولية بالمعلومات ذات الصِّلة، وهو خطوة هامة نحو مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء العدالة، لتعزيز مبادئ وأهداف المحكمة ونظام روما الأساسي".
وشدد وزير الخارجية ان المعلومات المقدمة اليوم من قبل دولة فلسطين  تشير الى ان قضية بدء التحقيق الجنائي الفوري، تعتبر قضية ملحة.
وقال: "يحدونا الأمل في ان يصل مكتبكم الى نفس النتيجة، في اقرب وقت ممكن".
وقدم شرحا عن محتوى البلاغ والقضايا الأساسية التي يغطيها البلاغ بما فيها رسالة التغطية الى المدعية العامة حيث تؤكد هذه المخاطبة على وجود قاعدة معقولة أن جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية؛ والاستيطان، بما يتضمنه من جرائم؛  والحملة العسكرية الإسرائيلية، بما فيها قضية الاسرى، وخاصة العدوان على شعبنا في قطاع غزة، كذلك قدم وصفا للممارسات والسياسات الإسرائيلية غير الشرعية باعتبارها نهج وسياسة واسعة النطاق.
وعبر وزير الخارجية عن تصميم القيادة الفلسطينية على اعتماد أدوات القانون الدولي ومؤسساته للوصول الى الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، بما فيها مساءلة قادة دولة الاحتلال واستخدام منصة العدالة الدولية، للانتصاف لضحايا وشهداء دولة فلسطين.
وقال:" ان جرائم دولة الاحتلال، وقادتها العسكريين والسياسيين، هي سياسة مسبقة ومتعمدة وممنهجة وواسعة النطاق، وتتوفر فيها عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي إيجاد الاليات المناسبة والحازمة لمساءلة الاحتلال على هذه الجرائم لان غياب المساءلة  يعني التشجيع على ارتكاب المزيد من الجرائم".