تكليف الحمدالله بإجراء تعديل على حكومة الوفاق

تلفزيون الفجر الجديد- أعلم الرئيس محمود عباس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أنه كلف رئيس الوزراء رامي الحمدالله بإجراء تعديل طفيف على حكومة الوفاق الوطني، بما يفسح المجال أمامها للقيام بمسؤولياتها الوطنية في المناطق الفلسطينية كافة، وخاصة الاستمرار بأعمال الإعمار في قطاع غزة، والتخفيف من معاناة أهلنا هناك، وفك الحصار عنهم، وتعزيز صمود أبناء شعبنا بالقدس والضفة والقطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي عقدته الليلة، برئاسة الرئيس عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث جرى بحث الوضع الحكومي والتطورات السياسية الراهنة.

وأكدت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التمسك بالحوار الوطني المسؤول وسيلة وحيدة لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام الأسود، الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن وتذليل الصعوبات التي تعترض تشكيل حكومة وحدة وطنية تضطلع بمسؤوليتها في توحيد المؤسسات والإدارات في السلطة الوطنية الفلسطينية وفي تحفيز خطوات إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لإجراء انتخابات رئاسية وأخرى تشريعية في أقرب الآجال على أساس التمثيل النسبي الكامل، وصولا إلى انتخابات مجلس وطني فلسطيني لأبناء الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، من أجل التفرغ بصف موحد لمواجهة السياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام، التي تسير عليها حكومة إسرائيل.

ونددت اللجنة التنفيذية بالقرصنة التي قامت بها البحرية الإسرائيلية بالاعتداء على السفينة السويدية (ماريان) في المياه الدولية في عرض البحر، ووصفت هذا الاعتداء على السفينة السويدية التي كانت متوجهة إلى ميناء غزة في حملة دولية جديدة لفك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة المحاصر، بأنه عمل من أعمال العربدة والقرصنة التي اعتادت إسرائيل القيام بها، بفعل الصمت الدولي على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثماني سنوات.

ووجهت اللجنة التنفيذية التحية للحركة الأسيرة الفلسطينية وخصت بالذكر الأسرى البواسل المضربين عن الطعام، وفي مقدمتهم الأسير خضر عدنان الذي حقق بصموده الأسطوري وإضرابه المتواصل عن الطعام لمدة 55 يوما نصرا مؤزرا على سلطات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على حكومة إسرائيل ودفعها نحو غلق ملف الاعتقال الإداري وإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين.

واستنكرت اللجنة التنفيذية قرار حركة حماس القاضي بإغلاق شركة جوال بحجة التهرب من دفع الضريبة، ودعت حماس إلى التراجع عن هذا القرار، الذي يلحق الأذى بمصالح المواطنين ويؤكد من جديد أن هناك حكومة موازية لحكومة الوفاق الوطني تفرض ضرائب خارج نطاق القانون وتتخذ قرارات في صالح فئة دون غيرها من المواطنين، خاصة وأن شركة جوال تسدد الضريبة للجهة الرسمية وهي وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، الجهة الرسمية الوحيدة، التي لها الحق الحصري في فرض الضرائب والتحقق من وفاء الجميع بالتزاماتهم بشأنها.

وفي ختام اجتماعها، توقفت اللجنة التنفيذية أمام التطورات الإقليمية وأدانت بحزم الاعتداءات "الإرهابية" التي استهدفت دور العبادة والمواطنين الأبرياء في كل من الكويت وتونس، وأعربت عن تضامنها مع الشعبين الشقيقين الكويتي والتونسي، ومع حكومتي البلدين في مواجهة الإرهاب وميول التطرف ومحاولات إثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، وخاصة في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي، كما أدانت جريمة اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات وتقدمت بالعزاء والمواساة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، رئيسا وحكومة وشعبا، ولأسرة الفقيد بهذا المصاب الأليم، مؤكدة وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب مصر الشقيقة في مواجهة "الإرهاب" الذي يحاول النيل من مصر في أمنها واستقرارها ودورها الطليعي في المنطقة.