الشبكة تطالب بالافراج الفوري عن الصحفي عمر نزال

تلفزيون الفجر الجديد | دعت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية لاوسع حملات المناصرة الدولية تضامنا مع الصحفيين الفلسطينيين في ظل تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة بحق وسائل الاعلام ، والصحفيين الفلسطينين التي كان اخرها اعتقال الصحفي عمر نزال عضو الامانة العامة لنقابة الصحفيين يوم ( امس ) على معبر الكرامة خلال توجهه مع وفد من النقابة للمشاركة في المؤتمر الاوروبي للصحفيين المقرر انعقاده في البوسنة  ، بعد توقيفه على المعبر ثم جرى اقتياده لمعتقل " عتصيون " جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة

واكدت الشبكة في بيان صادر عنها قبل ظهر اليوم (الاحد )  ان عمليات استهداف الصحفيين التي تسارعت وتيرتها في الاونة الاخيرة هي دليل صارخ على استخفاف دولة الاحتلال بالقوانين الدولية ، وامعانها في  سياسة كم الافواه ومنع ايصال الحقيقة للعالم ازاء الممارسات التي تقوم بها في الاراضي الفلسطينية خصوصا خلال الاشهر الماضية  ، ومحاولاتها الرامية لضرب الاعلام الفلسطيني المهني ومنع حرية الرأي والتعبير ، عبر سلسلة طويلة  من الممارسات من بينها اقتحام شركة ترانس ميديا برام الله وتحطيم ومصادرة معدات البث فيها  مرفقا بقرارعسكري بمنع قناة  " فلسسطين اليوم " من العمل مطلع اذار الماضي ، وتضييق عمل سبعة قنوات فضائية ومحطات محلية اخرى  ، وتهديد عدد  من الصحفيين ومنعهم من تغطية النشاطات ، اضافة لتعمدها قمع الصحفيين خلال المسيرات والفعاليات واستهداف المصوريين والصحفيين ومنعهم من القيام بعملهم ، كما حكمت على الصحفي مجاهد السعدي من جنين قبل عدة ايام بالسجن الفعلي سبعة اشهر وغرامة مالية مقدارها 5000 شيكل  .

ودعت الشبكة في بيانها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة المؤسسات الحقوقية للتدخل لتأمين الافراج الفوري عن الصحفي عمر نزال ، ووقف احتجازه من قبل سلطات الاحتلال ، ودعت الصليب الاحمر الدولي  لتحمل مسوؤليته في زيارة الصحفي نزال والاسرى الصحفيين ، والضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتقالهم واعادتهم لاسرهم وذويهم دون قيد او شرط .

واكد بيان الشبكة ان سلطات الاحتلال تعتقل ثمانية عشرة صحفيا فلسطينيا وفق الاحصاءات الرسمية وهو ما يمثل تجاوزا خطيرا لكل القوانين والمواثيق الدولية والقيم الانسانية ، ودعت لحملات دولية للافراج عن جميع الاسرى في سجون الاحتلال ووقف الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم بالزام اسرائيل بالخضوع للقانون الدولي وحماية الاسرى عبر الهيئات الدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة وهيئاتها الحقوقية  ذات العلاقة  .