خريشة: ادعو أعضاء التشريعي لتقديم استقالات جماعية وما زلت انتظر قرار الرئيس !

تلفزيون الفجر الجديد- قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني  حسن خريشة إن "الإمتيازات الممنوحة للنواب فساد مبرمج ومسكوت عنه و مسيس، وهو نتاج حالة سياسية متخبطة لدى النظام الفلسطيني العاجز عن واجباته تجاه شعبه وقضاياه الأخرى".
وأضاف خلال برنامج ساعة رمل الذي يبثه ويبنتجه وطن ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، أن "الراتب الشهري حق ثابت للنائب كما هو حق لأي موظف في السلطة، لكن الإميتازات الاخرى المتعلقة بالمكاتب والسفريات ليست حقوق لنا ويجب قطعها على الجميع، خصوصا في ظل عدم وجود عمل"، مؤكدا أن هذه "الإمتيازات هدر للمال العام ويجب أن توضع في مكان آخر ولأشخاص أخرين لمحاربة الفقر والبطالة"، داعيا الحكومة لوقفها فورا.
وقال إن هناك نوابا لغاية اللحظة لا يعرفون دورهم ويأخذون كل امتيازات النائب ويمارسون عملا آخر في مخالفة لقانون التشريعي، مضيفا أن "قسما كبيرا من نوابنا للأسف يعمل استاذا في جامعة ويأخذ راتبا شهريا، وقسما آخر يعمل طبيبا ويأخذ كشفية، وقسما غير موجود في البلاد أصلا ومع ذلك يتقاضوا رواتب"، مردفا: هذا فساد.

دعا لاستقالات جماعية في التشريعي
وفي السياق ذاته قال خريشة إن "انسحاب أفراد من التشريعي لن يؤثر على المشهد، ولكن لو استقالت كتلة كبيرة ككتلة فتح أو حماس من التشريعي سيتغير المشهد في كل فلسطين، ستكون هناك ضغوط خارجية على الرئيس محمود عباس لإجراء إنتخابات تشريعية فورية".
وأوضح أن "وجود مجلس تشريعي يعني وجود رقابة على الموازنة والصرف، ورقابة على انتهاكات الحريات العامة، ورقابة على كل من في السلطة التنفيذية، ورقابة على قوانين لا تكرس الهيمنة الاقتصادية لمجموعة من الاقتصاديين او المستثمرين"، مؤكدا أن "غياب المجلس فتح الباب واسعا امام الفساد الذي ينتشر يوما بعد آخر".

اجتماعات التشريعي في الضفة وغزة غير قانونية
وشدد خريشة أن "المجلس التشريعي وحدة واحدة ويجب أن نتعامل معه على هذا الاساس"، مؤكدا أن "الاجتماعات التي تعقدها ما تسمى القوائم والكتل البرلمانية في الضفة وغزة غير قانونية، وانما هي هي اجتهادات شخصية من بعض النواب على أساس ان يقولوا للناس بأن المجلس موجود".
وقال إن "الحل الوحيد للتشريعي الذهاب لاجراء انتخابات تشريعية سريعة ومبكرة حتى نجد قيادات فلسطينية جديدة".

طالب بمحاسبة صرصور ومن أجبره على توقيع ورقة استقالته
وأضاف خريشة إن السلطة التنفيذية مستفيدة من بقاء الوضع على حاله لبسط هيمنتها على جميع المؤسسات بما فيها القضاء.
وقال إن "القضاء تعرض لمجزرة في الأونة الأخيرة عندما وقع رئيس مجلس القضاء الأعلى على ورقة استقالته قبل تعيينه، داعيا الى محاسبة من أجبره على التوقيع ومحاسبته هو لأنه وافق على التوقيع".
وشدد أن هذا النوع من القضاء لا يستطيع بأي شكل من الأشكال جلب الحقوق لأصحابها كونه يخضع لتغول السلطة التنفيذية.

الرصاص أطلق من سيارة حكومية !
وفيما يتعلق بإطلاق الرصاص على النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي قبل ثلاثة أعوام، قال خريشة إن "اللجنة التي شكلها الرئيس ككل اللجان، وما زالت الأمور حتى اللحظة تراوح في نفس المكان".
وكشف لبرنامج ساعة رمل أن "السيارة التي استُخدمت في عملية اطلاق الرصاص سيارة رسمية حكومية ورقمها موجود لدينا، الاشخاص الذين أطلقوا معروفين، ومن أعطاهم الأوامر معروفين لدى أصحاب القرار"، متهماً "زعران بهذه السلطة يختبئون بالرئيس للأسف الشديد".
وقال مخاطباً الرئيس عبر شاشة وطن: "قدمت اليك وأطلعتك على الموضوع  بشكل تفصيلي ووعدتني بالحل وأنا ما زلت انتظر!".

المصدر: وطن للانباء