المستشار القانوني لحكومة الاحتلال يرفض تجميد اوامر هدم البناء في البلدات العربية

رفض المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، امس الاحد، اقتراحا قدمه رؤساء السلطات المحلية العربية وممثلي القائمة المشتركة، بتجميد كل اوامر هدم البناء في البلدات العربية لفترة محدودة، مقابل تسريع اجراءات التخطيط والبناء والتزام الرؤساء بمنع أي بناء جديد غير مرخص في بلداتهم.

وقالت "هآرتس" إنه خلال لقاء عقد بين مندلبليت وكبار المسؤولين في مكتبه مع ممثلي القائمة المشتركة، ورئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم، قال المستشار انه لا يمكنه الموافقة على التجميد الشامل لأوامر الهدم، لأن هذا يتعارض مع القانون. وقال انه سيعي الاولوية لتطبيق القانون ضد المباني غير المرخصة، التي تعيق مشاريع قومية او بنى تحتية وان المباني القائمة بدون ترخيص داخل الخط الازرق للبلدات العربية ستكون في اخر سلم الاولويات.

وعلمت "هآرتس" انه خلال اللقاء الذي حضره النواب احمد الطيبي، يوسف جبارين وجمال زحالقة واسامة سعدي وعبد الحكيم حاج يحيى، اعطى مندلبليت نموذجا لسياسته يتمثل في قرية دهمش غير المعترف بها في منطقة اللد، وقال انه يعمل مقابل ديوان رئيس الحكومة من اجل تنظيم مباني القرية قبل النقاش الذي ستجريه المحكمة العليا خلال الاشهر القريبة حول اوامر هدم بيوت فيها.

وقال الطيبي لصحيفة "هآرتس" بعد اللقاء، ان "اللقاء كان هاما ومهنيا، وصل الى العمق في مسألة التخطيط والبناء، وهدم البيوت، والجريمة والسلاح وتعامل الشرطة مع المواطنين العرب، وسن القوانين العنصرية والتحريض على العرب، والتقرير السري لدائرة اراضي اسرائيل حول منع توسيع البلدات العربية وموضوع قرية دهمش. لقد طلبنا تجميد كل اوامر الهدم وقيام الشرطة بمعالجة الجريمة بشكل جدي، وجمع السلاح، وذكرنا بالتعامل المميز للشرطة خلال معالجة إخلاء ام الحيران مقارنة بإخلاء عمونة". وقال الطيبي انه سيجري قريبا لقاء اخر لمعالجة هذا الموضوع بمشاركة القائد العام للشرطة روني الشيخ. ورفضت وزارة القضاء التعقيب على مضمون الاجتماع.