دولة الاحتلال تمدد قانون “منع لم الشمل” منذ 15 عاماً

يعيش داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة قرابة 12 ألف فلسطيني في حالة انعدام يقين وضائقة كبيرة وخوف من الاعتقال والطرد إلى خارج البلاد، بسبب القانون العنصري الذي يمنع لم شمل العائلات العربية، الذي سنه الكنيست الاسرائيلي قبل 15 عاماً.

ويذكر أن هذا القانون تحول إلى "أمر طوارئ" بحيث يمدده الكنيست كل عام، وأدى إلى إقامة "جدار بيروقراطي" يصعب تجاوزه بين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجرى تبرير سن هذا القانون بحجج أمنية واهية، ولم تتردد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من الإعلان عن لهذا القانون أهداف ديمغرافية تتعلق بتقليص عدد العرب، وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أبلغ الكنيست في حينه أن نسبة ضئيلة للغاية، لا تتجاوز 0.1% من أبناء هذه العائلات "ضالعون في نشاط إرهابي" وفق تصنيفهم، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الاثنين.

ويستهدف هذا القانون المواطنين العرب في إسرائيل والفلسطينيين في القدس المحتلة، الذين يحملون مكانة إقامة دائمة، الذين يتزوجون من فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتواجه هذه العائلات، وخاصة الزوج أو الزوجة من الضفة أو القطاع تعقيدات بيروقراطية همجية تجعل حياتهم بائسة، من دون وجود أمل للتغيير في أوضاعهم في الأفق.

وجرت مداولات حول القانون في الكنيست والمحكمة العليا الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، حيث تم تمديد سريان القانون، ويتوقع أن يبحث الكنيست الموضوع مرة أخرى بعد ستة أشهر، لكن رئيس المحكمة العليا، مريم ناؤر، ألمحت للملتمسين ضد القانون بأنه الأجدى أن يسحبوا التماساتهم.

ووفقا للمعطيات التي أوردتها الصحيفة اليوم، فإن من بين 12500 فلسطيني يقومون بإجراءات لم شمل، يوجد عشرة آلاف ليس لديهم أية مكانة قانونية للتواجد داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة ويحملون تصريح مكوث عسكري فقط، شبيه بتصريح عمل مؤقت يحصل عليه الفلسطينيون من أجل الدخول إلى إسرائيل للعمل.

ويعني ذلك أن جميع هؤلاء الفلسطينيين ليس بمقدورهم أن يستصدروا رخصة سياقة أو التسجيل للدراسة أو العمل، وقبل سنوات قليلة لم يكن بمقدورهم الحصول على تأمين صحي، وقد أصبح ذلك ممكنا الآن ولكن بتكاليف عالية جدا، ولم يحصلوا على حقوق اجتماعية وفي حال أوقف شرطي إسرائيلي أحدهم، فإنه بالإمكان توقيفهم أو اعتقالهم لفترة طويلة.

ويتعين على هؤلاء الفلسطينيين أن يجددوا تصريح المكوث في دولة الاحتلال مرة كل سنتين، لكن هذا الأمر مقرون بمعاملات بيروقراطية معقدة، ويتعين عليهم إحضار وثائق عديدة ومتنوعة، وكذلك تصاريح أمنية.

وتقلص المحكمة العليا بين حين وآخر همجية هذا القانون، مثل حصول نساء فوق سن 25 عاما ورجال فوق سن 35 عاما على تصاريح مؤقتة يصدرها جيش الاحتلال، لكن هذا التصريح لا يمنحهم حقوقا ولا يوفر الأمن لهم، ويشار إلى أن حصولهم على بطاقة هوية إسرائيلية هي مهمة مستحيلة تقريبا. 

وأثر قانون منع لم الشمل بشكل بالغ على المجتمع في القدس المحتلة وعلاقاته مع الضفة، وحتى أن هذا القانون ساعد في نشوء أحياء فقيرة خلف الجدار العازل في القدس، والتي تحولت إلى "مدن لجوء" لآلاف الأزواج من هذه العائلات.